الطريق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:03 صـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

صندوق مصر السيادي يجذب استثمارات خليجية بقيمة 3.3 مليار دولار

إجتماع لمتابعة خطط ومشروعات صندوق مصر السيادي
إجتماع لمتابعة خطط ومشروعات صندوق مصر السيادي

كشف عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، عن نجاح الصندوق في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري، مؤكدا العمل على جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة فى عدة قطاعات.

وأوضح الإبياري، خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات صندوق مصر السيادي، أن الصندوق جذب استثمارات "جزء منها بالدولار والآخر بالجنيه المصري" لرؤوس أموال من القطاع الخاص في مجالات "الهيدروجين الأخضر، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة".

40 مليار دولار استثمارات مستهدفة خلال 4 سنوات

وأشار إلى دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 أعوام.

دراسة صفقات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص

ونوه إلي أنه بالإضافة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها مع الصناديق السيادية الخليجية، توجد عدد من الاستثمارات الأخرى، بعضها جار تنفيذه وبعضها تحت الدراسة، بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق مصر السيادي يمضي في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى الدور الاستراتيجي للصندوق كشريك استثماري مع القطاع الخاص، حيث تتكامل جهوده مع الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية الرسمية وأهدافها التي تركز بشكل أساسي على إيلاء أهمية كبيرة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، وهى الخطة التي تتبناها الحكومة بالفعل.

أقرأ أيضا.. الصندوق السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية.. قيمتها 1.3 مليار دولار

وذكرت أن الصندوق يستهدف من خلال إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.