كيف تتعامل دار الإفتاء مع حالات الطلاق؟.. شوقي علام يوضح

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن كيفية التعامل مع حالات الطلاق داخل دار الإفتاء.

وأضاف المفتي، أنه يتم التعامل مع حالات الطلاق داخل دار الإفتاء بطريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل.

وتابع أن أولى تلك المراحل الثلاثة تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسر الحل لأمناء الفتوى بوجود شك في وقوعه تحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء؛ وإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، تحال عليه شخصيا، وربما يستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبه للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل، وهذا من باب المحافظة على الأسرة التي هي نواة المجتمع.

وشدد على أن المأذون إذا شك في حالة طلاق فلا بد أن يحيل السائل على دار الإفتاء لحل الإشكال، متابعا : نحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج: لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق. ولذا، فنحن ننصح المأذونين بضرورة تبصير الناس بمسألة الطلاق وتحذيرهم منه، وبذل المزيد من الجهد للتحقيق في الطلاق، بل لقد قمنا بعمل دورات تأهيل وتدريب المأذونين للتحقق من وقوع الطلاق.

وتابع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أدركنا أن معظم حالات الطلاق، وخاصة في السنوات الخمس الأولى من الزواج، تقتصر على عدم وعي الزوجين بحقوقهما وواجباتهما الزوجية، وقد لا يدركان المسؤولية المنوطة بهم.

وبخصوص يمين الطلاق، أشار المفتي إلى أن ما يقرب من 5000 فتوى طلاق تصل إلى دار الإفتاء شهريا، معظمها يمين وأعظم طلاق، يسقط واحد في الألف، وربما لا يسقط أي منها؛ وذلك لأن علماء دار الإفتاء لديهم الخبرة التي يمكنهم من خلالها معرفة ما إذا كان هذا الطلاق بحكم الواقع أم يمين الطلاق؟ وذلك من خلال خبراتهم المتراكمة التي تلقوها من مشايخهم ولم تجدها في الكتب.

ولفت مفتي الجمهورية الانتباه إلى أن دار الإفتاء تتخذ عدة إجراءات وقائية من أجل تقوية هيكل الأسرة، وفي السنوات الأخيرة أطلقت عدة دورات وبرامج متخصصة في هذا الصدد، مثل برنامج "تأهيل الراغبين في الزواج" الذي يهدف إلى توعية الراغبين في الزواج، وكذلك إنشاء وحدة متخصصة للزواج والإرشاد الأسري والزوجي، ويجرى إحالة المشكلات إليها من دوائر الفتوى المختلفة، وكذلك إدارة فض المنازعات الأسرية في جلسات الإرشاد الأسري.

وتابع: "يجرى مناقشة قضايا الطلاق، بحضور ممثل قانوني من دار الإفتاء، وكذلك مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع، وكذلك رصد أهم المشكلات والتطورات المتعلقة بالأسر، وخاصة الطلاق، لدراستها والعمل على حلها بإيجاد علاج قانوني لها من خلال تبني الاختيارات الفقهية التي هي مخارج شرعية، للعديد من حالات الطلاق؛ مراعاة ظروف الناس، ومصلحة بقاء العلاقة الزوجية".

وفي سياق متصل، تحدث الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم وقوع الطلاق الشفوي، وذلك خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال أمين الفتوى، إن الطلاق الشفوى واقع إذا تحققت فيه أركانه وشروطه بعد التحقيق، وهو المفتى به فى دار الإفتاء هيئة كبار العلماء فى الأزهر واللجان الفقهية فى الأزهر الشريف الذى درسته.

وأضاف أن الخلط يأتى من الخلط بين الإنشاء والتوثيق فالإنشاء هو إحداث شيء فى الوجود لم يكن موجودا أم التوثيق فهو إثبات ما حدث، قائلاً: "على سبيل المثال إذا اقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص ولم توثق ذلك كتابة فأنت بالفعل مدين لهذا الشخص بالمنزل وإذا وثقتم ما اقترضته فهذا إثبات ليس أكثر، ولو افترضنا ضرورة توثيق كل شيء يتم من بيع وشراء وغيره فعندما نذهب لشراء خضراوات من السوق يجب توثيقها رسميًا".

وأشار إلى أن عقد الزواج على سبيل المثال يتم بمجرد قول ولى المرأة للزوج "زوجتك ابنتى" والآخر يقول قبلت، وما يفعله المأذون من كتابة عقد الزواج هو مجرد إثبات لما هو واقع ووقع بالفعل، والطلاق كذلك إذا قال لزوجته "أنت طالق"، وتم التحقيق مع الزوج فى دار الإفتاء ومعرفة حيثيات الطلاق ونجد فى النهاية أنه واقع نقول له أنه وقع وندعوه لتوثيقه لدى المأذون، ومحاولة القول بأن ما نشأ بعقد رسمى لا ينحل إلا بعقد رسمى هذا مغالطة لأنه ليس هناك دليل على ذلك، كما أن العقد لم ينشأ بالرسمية، فالعقد نشأ بإنشائه عن طريق الطرفين والرسمية وثقته، حتى أنه من اسمه يسمى "توثيق" أى إثبات".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حديثه قائلًا: على كل حال الطلاق الشفوى إذا تحققت فيه أركانه وشروطه بعد التحقيق، وما يؤكد وقوعه المفتى بعد التحقيق من الزوج"، قائلاً:"من كل 3 آلاف حالة 3 حالات فقط يقع فيها الطلاق".