خبراء مصرفيون عن النقود المزورة: الجهات الرقابية ترصدها سريعا.. وتكبد متداوليها خسائر قوية «خاص»
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الشائعات المغرضة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن انتشار الأموال المزورة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإقبال الأفراد عليهم يكبدهم خسائر مالية.
تحقيق الشمول المالي
كما أضاف الشافعي في تصريحات خاصة لجريدة الطريق، أنه يجب على الجميع تحري الدقة عند حركة البيع والشراء، مؤكدًا على دور الحكومة في تحقيق الشمول المالي عن طريق البنوك والكروت الذكية لمنع عمليات الاحتيال والنصب.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تحري الدقة من خلال معرفة مصادر الأموال وفي حالة وجود شك أو ريبة من بعض الأموال يجب التأكد منها عن طريق البنوك أو ماكينات الصرافة.
اقرأ أيضا: «ڤاليو» تستهدف ضخ تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهرين
كما أشار الشافعي، إلى أن مزوري النقود لديهم خبرة كافية لجعل النقود المزورة تبدو كالأصلية، منوهًا أن انتشار هذه الصفحات هدفها النصب والاحتيال على المواطنين والحصول على ثروات طائلة في وقت قصير.
فريسة النصب والاحتيال
من جانبه، علق محمد عبد العظيم الخبير المصرفي، أن الهدف وراء انتشار هذه الصفحات ضرب الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أن المواطن المصري يقع فريسة لهذه الصفحات مما يعرضهم للاحتيال والنصب.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لجريدة الطريق، أن البنوك والعاملين بها يستطعون التفرقة بين النقود المزورة والأصلية نظرًا لخبرتهم في هذه الأمور.
كما أشاد عبد العظيم بدور البنوك المركزية بدعم القطاع المصرفي والاعتماد على الوسائل الرقمية لتجنب عمليات النصب والاحتيال.
منع الأموال المزورة
من ناحيته، قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن الجهات الرقابية ممثلة في مباحث الأموال العامة، تتابع بشكل دوري حالة السوق وتعمل على منع انتشار أو تداول الأموال المزورة.
البيه أوضح في تصريحات لـ الطريق، أن الجهات الرقابية يسهل عليها تتبع العملات المزورة، وترصدها وتقضي على مصادر تزويرها، كما أن هذه العملات تعرض متداوليها للمسائلة القانونية وتكبدهم خسائر قوية.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: 3.3 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالإمارات خلال 9 أشهر
