برلماني: طلبات التصالح سوف تخضع للائحة التنفيذية للقانون الجديد
طالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تفعيل الرقابة حتى لا يتم العودة إلي البناء على الأراضي الزراعية، أو أراضي الدولة مجددا، وذلك تعليقا على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح النائب عمرو درويش، في تصريحات إعلامية، أن طلبات التصالح التي قدمت في مخالفات البناء في ظل القانون القديم سوف يتم إعادة النظر لها والفصل فيها، وذلك وفقا للائحة الخاصة بالقانون الجديد بعد الانتهاء من إعدادها، وذلك تيسيرا على المواطنين.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: الدولة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي بزيادة الرقعة الزراعية
وأضاف النائب عمرو دوريش أن طلبات التصالح وفقا للقانون السابق سوف يتم تشكيل لجان، وذلك من أجل مراعاة تطبيق القانون الجديد عليها.
من جانبها قالت النائبة رشا إسحق في تصريح سابق لـ"الطريق"، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يصحح عيوب القانونين السابقين ويحقق الهدف التي تسعي له الدولة والمجتمع في التصالح في مخالفات البناء.
وأوضحت النائبة رشا إسحق أن قانون التصالح القديم كان به قصور في مواجهة الحالات التي يريدها المواطن والدولة من إحداث موائمة عادلة ومنصفة بل يحقق مصلحة الفرد والدولة.
