رئيس الوزراء يقرر تولي «المالية» إدارة المبادرات التمويلية منخفضة العائد

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، قرار رقم 4151 لسنة 2022، بأنه بتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات التمويلية القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن ذلك يشمل عملية اتخاذ القرارت وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدي الزمني والجهة التي ستتولي الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل تلك المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتتحمل الجهات المبينة في الجدول التالى تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المبينة قرين كل منها، ووفقا للضوابط الموضحة:

وتتولي الجهات والوزارات المختصة الإشراف الفني والتنظيمي علي المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات الللازمة لإدارة هذه المبادرات.

ونصت المادة الثالثة من القرار، علي أن يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار لدى البنك المركزي، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وذلك كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022 أو وفقا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي، كما يجوز بعد موافقة المركزي المصري تعدیل توقيت الخصم.

حظر إطلاق مبادرات جديدة دون موافقة مجلس الوزراء

كما تتولى الجهات المعنية سالفة الذكر التأكد من توافر رصيد كافى بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها، يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص، بحسب الأحوال، العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم.

وفي حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك وتعذر وجود رصيد کافي بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي، حيث يتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية من حسابات تلك الجهة، وذلك كما هو منصوص عليه فى المادة الثانية من القرار عند توافر رصيد كافي بها.

اقرأ أيضا.. «الأهلي ومصر» للصرافة تجمعان عملات أجنبية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 21 يومًا.. خاص

وحظر القرار فى المادة الخامسة على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل مبادرة قائمة، يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا عقب موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.