«مجانية التعليم حق دستوري».. خبراء: المصروفات لن تحرم الفقراء من الدراسة
مع اقتراب موعد الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية، يتجدد الحديث عن الحق في التعليم وعن مجانيته، إذ انتقد بعض نواب مجلس الشعب، القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم الذي يحظر على الطلاب الحصول على الكتب الدراسية أو دخول الامتحانات أو النقل من مرحلة دراسية لأخرى إلا بعد سداد كامل المصروفات الدراسية، وهو ما وصفه نواب بأنه تعديا على كرامة الطالب المصري، وعلى حقه في الحصول على تعليم مجاني.
وطالب النواب في طلبات إحاطة تقدموا بها إلى المجلس، وزارة التربية والتعليم بمراعاة ظروف الأسر غير القادرة، والعمل على إيجاد حلول تساعدهم وتعينهم على تعليم أبنائهم، مثل توفير خدمة تقسيط المصروفات الدراسية، كما طالبوا كذلك رجال الأعمال وأصحاب الشركات بتحمل الأعباء المالية عن كاهل هذه الأسر.
بدوره، أيد الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، كمال مغيث، هذه المطالب، مؤكدا أنها تتماشى مع مبدأ مجانية التعليم الذي كفله الدستور المصري وجعله حق لكل مواطن، محذرا من خطورة ربط التعليم بفكرة الربح والخسارة وجني المال، واصفا اعتماد هذه السياسة بأنها تخلي عن الفقراء وسلبهم حقهم في التعليم.
وطالب مغيث، في تصريحات لـ "الطريق"، الحكومة بزيادة المخصصات المالية والإنفاق على المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن مجانية التعليم لا تعني أن هناك طرفا سيتنازل عن حقه أو ماله، وأن الدولة حين اتخذت قرارها لأول مرة، في عصر الملكية وعصر عبد الناصر، لم تشترط أن يدفع أحد من ماله الخاص مهما كان يملك من المال، ومهما كانت طبقته الاجتماعية أو منصبه.
وبين الخبير التربوي، أن هذا هو المعنى الحقيقي لمجانية التعليم، مشيرا إلى أن المواطن لم يكن يدفع والوزير لم يكن يتبرع، بل لم يتنازل الملك عن جزء من ممتلكاته للتعليم، ولم يتبرع عبد الناصر بجزء من أمواله، إنما حكومات اختارت دعم المواطن والانحياز له من خلال تخصيص جزء من الإنفاق القومي الذي يوجه للمنظومة التعليمية، لافتا إلى أن الحكومات السابقة كانت تضع التعليم في مرتبة متقدمة من حيث الإنفاق، ومن ثم يجب أن تسير الحكومات الحالية ومن بعدها على نفس النهج.
ورفض مغيث، فكرة أن يدعم رجال الأعمال المنظومة التعليمية، أو أن تسهم مؤسسات المجتمع المدني في دعم الطلاب غير القادرين، مؤكدا أن ذلك غير منطقي تماما، ومحذرا من خطورة ترك المنظومة التعليمية لدعم الخيرين والأثرياء، مشيرا إلى أن التعليم ليس مجرد عملية جراحية لأشخاص غير قادرين، بل التعليم هو رعاية من الدولة لمواطنيها منذ بلوغهم سن الخامسة وحتى التخرج تماما في عمر العشرين، ومن ثم فإن هذه المهمة لا يمكن أن يتولاها أحدا غير الدولة بل هي مسؤولية الدولة أولا وأخيرا.
ويرى مغيث أنه يمكن الاستعانة بالخيرين والأثرياء كما يمكن الاستعانة بالمؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المؤسسات التعليمية، موضحا أن ذلك يكون من خلال التبرع ببناء مدرسة هنا أو هناك، أو من خلال شراء بعض الكماليات التي تنقص المدارس، كشراء بعض الأجهزة، علاوة على أنه يمكن الاستعانة بهم في توفير المنح الدراسية اللازمة للطلاب المتوفقين، كمنحهم منحا دراسية وخارجية للطلاب الذين يريدون استكمال دراستهم بالخارج، لكنه جدد رفضه أن يتم الاستعانة بالخيرين ورجال الأعمال في دعم المنظومة التعليمية بالكامل لأنها مهمة الدولة في الأصل.
وهو ما أكده طارق نجيدة الناشط الحقوقي والخبير الدستوري، معربا عن تأييده للتحركات البرلمانية ولأي تحركات أخرى من شأنها التصدي لأي محاولة تربط الحق في العلاج والصحة والحق في الأمن والأمان بالمال؛ مؤكدا أن سياسة كهذه تعد تهديدا لكيان وحياة الإنسان المصري.
وطالب نجيدة، في تصريحات لـ "الطريق"، وزارة التربية والتعليم بمراعاة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، مؤكدا أن ربط مجريات التعليم بالمقابل المادي هو خطر يعصف يحق التعليم وبحق المواطن، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات من قبل وزارة التربية والتعليم من شأنها تيسير التعليم للطبقات الفقيرة التي تستحق التعليم المجاني.
وأكد الخبير الدستوري أن تيسير التعليم المجاني من شأنه القضاء على ظاهرة التسرب من مراحل التعليم المختلفة، لافتا إلى أن مجانية التعليم هي واحدة من الحقوق التي ضمنها الدستور المصري للمواطنين في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبا الدولة بزيادة مخصصاتها للإنفاق على المنظومة التعليمية وعلى عملية البحث العلمي وقطاع الصحة وغيرها من الحقوق التي نص عليها الدستور.
اقرأ أيضًا: مستشار الرئيس للصحة لـ«الطريق»: الفيروس المخلوي يكثر انتشاره في الشتاء
