الحكومة تكشف حقيقة تقدمها بمشروع قانون يسمح بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.
ونفت وزارة المالية، هذه الأنباء، مُؤكدةً أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي.
وشددت الوزارة، أنه لا يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل التشريعي المقترح، يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع ١٧٢ دولة على مستوى العالم، كما يعد التزامًا دوليًا على مصر لذا يجب الوفاء به، فضلا عن كونه إجراء ضروري لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وناشدت الوزارة بضرورة تقصي الحقائق من مصدرها الرئيسي، وعدم تصديق الشائعات وترويجها.
اقرأ أيضا: أبرزها الأجور.. ولا تهاون مع المخالفين.. القوى العاملة تنظم إجراءات العمالة المصرية..
