بين الرفض والقبول.. هل ”رخصة المعلم” رفاهية أم تطوير؟

توافق بين مجلس الشيوخ وبين وزارة التربية والتعليم حول مقترح جديد يمنع المدرسين أو المعلمين من مزاولة مهنة التعليم إلا بعد حصولهم "رخصة المعلم"، وبحسب المقترح فإن هذه الرخصة هي تصريح بمزاولة المهنة، تمنحه الوزارة لمن تراه مناسبا لمهنة التدريس، وذلك بعد الخضوع لمجموعة من الدورات والاختبارات.

وترى وزارة التربية والتعليم وكذلك مجلس الشيوخ في تطبيق فكرة "رخصة المعلم" خطوة نحو تطوير النظام التعليمي والارتقاء به، مشيرين إلى أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة بل هي فكرة يتم تطبيقها في العديد من البلدان، موضحين أن دولة فلندا – على سبيل المثال – لا تسمح لأي شخص أن بممارسة مهنة التدريس للمرحلة الإبتدائية إلا بعد الحصول على شهادة الدكتوراة.

وترحب وزارة التربية والتعليم بمقترح وبفكرة رخصة مزاولة المهنة، مؤكدة أن "رخصة المعلم" سوف تساعد الوزارة في ضبط المخالفين وضبط منتحلي صفة المعلم، علاوة على أن هذه الرخصة سوف تمنح المدرسين أنفسهم "البرستيج" الخاص الذي يحسن من مظهرهم الاجتماعي.

بدورها، رحبت بثينة عبد الرؤوف، الخبير التربوي، بهذا المقترح وبأن يحصل المدرسون على "رخصة" قبل أن يبدأوا في ممارسة مهنة التدريس، مؤكدة أن هذا الأمر يوجد في الكثير من دول العالم بما فيهم الدول العربية والأوروبية على حد سواء.

وبينت عبد الرؤوف في تصريحات لـ "الطريق" أن دولا مثل فنلندا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا، وغيرهم من الدول الغربية، يخضعون المدرسين لديهم إلى اختبارات مهنية ودورات تدريبية، ويضمنون هذه الدورات الكثير من الجوانب والخبرات كالتأهيل النفسي على سبيل المثال.

وأشارت الخبيرة التربوية أن هذه الدورات والاختبارات لا تتوقف على الأشخاص الذين يريدون ممارسة مهنة التدريس للمهنة الأولى في حياتهم، بل إنها تشمل كافة المدرسين بمن فيهم الذين قضوا أعواما طويلة في المهنة، موضحة أن الفلفسة التي تنتهجها الدول التي تطبق هذا الأمر هي تأهيل المدرس ليكون قادرا على استكمال مهنته بشكل أفضل.

وقالت عبد الرؤوف إن هذه الدول أدركت أن المدرسين يتعاملون مع الاعمار السنية المختلفة، فبعضهم يتعامل مع الأطفال صغار السن، ومنهم من يتعامل مع المراهقين ومع الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ثم فإن هناك احتمالية لحدوث خلل نفسي على المدرس على مدار سنوات من هذا التعامل، وبالتالي يصبح المعلم بحاجة إلى إعادة تأهيل جديد ليس على المستوى المهني ومهارة التدريس وحسب، بل يحتاج إلى إعادة تأهيل نفسي من جديد.

وأشادت عبد الرؤوف بسعي وزارة التربية والتعليم لتطبيق نفس الفكرة هنا في مصر من خلال رخصة مزاولة المهنة، لكنها ترى ضرورة أن يكون الأمر بنفس المنطق المعمول به في الغرب، حيث منح المدرسين دورات تدريبية تعزز من مهاراتهم وقدراتهم المهنية، كما تعزز من صحتهم النفسية كذلك، موضحا أن هذه الدورات يجب وأن تشهد في نهايتها عقد الاختبارات اللازمة لمعرفة مدى استجابة المدرس لهذه الدورات ومدى تطوره على المستو المهني.

ونوهت الخبيرة التربوية إلى أهمية هذه الدورات وقيمتها، خاصة إذا تم تعميمها وتطبيقها بشكل أفضل، موضحة أن الأمر ليس عبارة عن "رخصة قيادة" يتم منحها لمن يريد القيادة، بل يجب أن تكون أداة لمعرفة الأشخاص الذين يستحقون الترقي في مناصبهم ومعرفة الأشخاص الذين يستحقون الاستمرار في عملهم أيضا.

من جانبه، أعرب الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، عن رفضه لفكرة رخصة مزاولة المهنة، مؤكدا أن الارتقاء بالمستوى المهني للمدرس لا يشترط أن يتم ربطه بالرخصة، موضحا أهمية التطوير والارتقاء بمستوى المعلمين لكن دون الربط بين ذلك الأمر وبين الحصول على رخصة.

وكشف مغيث في تصريحات لـ "الطريق" عن وجود مدرسين تمكنوا بالفعل من رفع مستواهم المهني ورفع مستوى خبراتهم دون أن يكون هناك رخصة أو غيره، موضحا أن هؤلاء تمكنوا من تحقيق ذلك من خلال الخضوع إلى دورات تدريبية لا علاقة من قريب أو بعيد برخصة مزاولة المهنية.

ويرى الخبير التربوي أن وزارة التربية والتعليم يتوجب عليها عدم الاتشغال بالأمور الجانبية والأشياء الفرعية عن المسشكلات الحقيقية التي تواجهها المنظومة التعليمية، مطالبا الوزارة وكذلك مجلسي الشيوخ والنواب بالعمل على ترتيب الأوليات أولا، مطالبا إياهم بترتيب أوليات التعليم ومعرفة ما الذي تحتاجه المنظومة التعليمية، ومن ثم يمكنهم الحديث عن رخصة مزاولة المهنة كما يشاءون.

ونوه مغيث إلى أن العمل على حل مشكلة نقص أعداد المدرسين والعجز في صفوفهم هو الأولوية التي يجب أن تعمل عليها الوزارة، موضحا أن ترتيب الأولويات يجب أن يبدأ بهذه المشكلة التي تعد كارثة حقيقية، منوها إلى أن العجز في صفوف المدرسين وصل لـ 40 ألف مدرس، وحتى الآن لم تجد الوزارة حلا لهذه المشكلة ولم تسعى خلف هذا الحل، بل عندما أرادت أن تحل المشكلة كان حلا ثانويا تمثل في الاستعانة بالمتطوعين !.

وجدد الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية تأكيده على إعادة ترتيب الأولويات في المنظومة التعليمية قبل الحديث عن رخصة مزاولة المهنة، موضحا أن هناك أمر آخر يجب أن تعمل عليه الوزارة قبل الحديث عن الرخصة، موضحا أن الوزارة يتوجب عليها حل مشكلة تدني رواتب المدرسين، مشيرا إلى أن المدرسين المصريين يحصلون على رواتب هي الأقل على الإطلاق مقارنة بأي دولة أخرى، كما أشار إلى الراتب الأساسي للمدرسين لم يشهد أي زيادة في قيمته منذ عام 2014م وحتى الآن.

اقرأ أيضًا: تحذير عاجل من مرض جديد يصيب الأطفال.. تجاهله يؤدي إلى نتائج خطيرة