مصير شهادات 25 % بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. اقتصادي يوضح| خاص
قال الدكتور دياب محمد الخبير في إدارة الأزمات الاقتصادية، إن النسبة الخاصة بشهادات الـ 25 % ثابتة لمدة سنة، وحال كسر الشهادة قبل مرور العام فإن المستفيد سيحصل على 22 % فقط من عوائدها.
وأضاف " دياب" في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أنه من المقرر أن تنخفض العوائد بانخفاض الجنيه المصري بما يعادل قيمة الارتفاع في الدولار أمام الجنيه المصري.
الحكومة
وأشار خبير إدارة الأزمات الاقتصادية، أن عبء تكاليف التمويل بالنسبة للفائدة سيكون مرتفع على الدولة المصرية ومجهد ويزيد عبء الفائدة عليها، لافتا أن الشهادات ستحقق الغرض منها بجمع الفائض من النقدية وتوجيها نحو الاستثمار.
حل للجنيه أمام الدولار في الأجل القصير
وأوضح الدكتور دياب محمد، أن الشهادات 25% تعتبر حل للجنيه أمام الدولار في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فالحل يكمن في زيادة الإنتاج، ولكي يزيد الإنتاج لابد من عودة الصناعات المحلية مثل صناعة الدواجن ، وتربية المواشي والأسماك، لافتًا بأن المشروعات الكبرى لن تستطيع تغطية تلك الفجوة الاستهلاكية بين ما هو مطلوب وبين ما هو مطروح، والأفضل هو عودة الشركات المتوسطة والصغيرة لأنها سوف تقلل من مستويات البطالة، وأن تقدم إنتاج أكثر من المشروعات الكبرى.
اقرأ أيضًا: موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقدم لامتحانات مرحلة الثانوية العامة 2023
الخسارة سوف تلحق بشهادات الـ 25 %
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الخسارة التي حصلت للجنيه هي ذات الخسارة التي سوف تلحق بشهادات الـ 25 % ، لأن الشهادات مكون جنيه وليس مكون دولاري وبالتالي زيادة الجنيه يزيد من عائد الشهادات، ونقص الجنيه يقلل من نقص الشهادات ، فالهدف من تلك الشهادات هو سحب الكاش من المصريين ووضعها فالبنوك لمنعها من دورة الإنفاق الاستهلاكي، فضلا عن تحويل الدولارات للجنيه للاستفادة من تلك الشهادات وبالتالي يزيد حجم المعروض من الدولارات وبالتالي انخفاض قيمته أمام جنيه.
اقرأ أيضا: نقيب المهندسين: لن أقبل دخول خريجي الأدبي بالنقابة.. وأنتظر تحقيقات الوزارة «خاص»
ارتفاع الدولار مستمر
وتابع الدكتور دياب محمد، إلى أن الدولار سيظل في ارتفاع لحين حدوث وفرة في الإنتاج وعودة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعودة الإنفاق الاستهلاكي بما يتوازى مع مجموع الناتج المحلي القومي.
