«الاقتصاد الأخضر».. خطوة مصر القادمة لتعزيز ودمج الاستثمار في البيئة
تعمل الدولة المصرية خلال هذه الفترة على تدعيم العمل بالطاقة المتجددة والجديدة من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية صديقة البيئة، وذلك من خلال الشراكة في دعم التحول الأخضر في مصر عن طريق المشاركة الفعالة في "مرفق تمويل نقدي في إطار العمل بـ"الاقتصاد الأخضر" GEFF، وذلك من خلال دعم من صندوق المناخ الأخضر.
مرفق تمويل العمل بالاقتصاد الأخضر
في الوقت ذاته، تشارك مصر في في مرفق تمويل العمل بالاقتصاد الأخضر، من خلال العمل على مدار سنوات من أجل خلق المناخ الداعم لتمويل المناخ، فضًلا عن وضع الدولة المصرية استراتيجيات عديد للحد من الإنبعاثات الكربونية في المقام الأول والإجراءات المنظمة التي يثمرعنها مشروعات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تشجيع شركاء التنمية والقطاع الخاص.
القطاع البنكي في مصر
على جانب أخر، استهدفت الدولة المصرية العمل على ضرورة إعادة هيكلة نظرة القطاع البنكي في مصر لكي يصبح أكثر تفهمًا بشأن تمويل المناخ، حيث أن تمويل المناخ بما يحمله من مشروعات للتخفيف والتكيف يواجه تحديات خاصة في قطاعات عدة، وتحديدًا قطاع الطاقة بشكل عام باعتباره الأكثر انتاجا الانبعاثات.
اقرأ أيضًا:«الجواكت بـ150 جنيهًا».. بدء الأكازيون الشتوي في العريش والوكالة.. وتاجر يؤكد: الحقوا اشتروا
شركاء القطاع الخاص وتمويل المناخ
وحددت مصر منذ السنوات السبع الماضية عدة متطلبات تتمثل في، "إيجاد التمويل القادر على فهم تغير النظرة إلى البيئة على المستوى الوطني"، بالإضافة إلى التشريعات والإجراءات المنظمة.
الاستراتيجيات المصرية الحديثة
تأتي الاستراتيجيات المصرية الحديثة التي تحدد طريقة المضي قدما على مستوى طويل الأجل والذي يأتي في إطار التنمية البيئية المستدامة، حيث أن هذه الأمر يتمثل في استراتيجية تمويل المناخ 2050، والتي حرص مصرعلى وضعها وتدشينها من خلال وضع رسم بياني لـ"خارطة طريق" واضحة، هذه الخريطة تشمل شركاء التنمية متعددي الأطراف، بالإضافة إلى خطة المساهمات الوطنية المحددة.
خارطة طريق مصرية خضراء
وضمن "خارطة الطريق" التي وضعتها مصر نجد أن هناك 3 قطاعات هامة لدعم التحول الأخضر في مصر تتمثل في: "قطاع إدارة المخلفات"، وتحديدً بعد وضع أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، ويساعد على تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة المخلفات في مصر، بجانب توفير حوافز من أجل الاستثمار في ادارة المخلفات مثل وضع تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، وتحويل القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات إلى قطاع رسمي من خلال عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي ووضع مسميات وظيفية للعاملين بمنظومة المخلفات.
استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية
هناك أيضًا استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية، والتي تم الانتهاء منها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO استعدادا لاطلاقها، وتقوم على تعظيم المنتجات من المواد الحيوية والتي تساعد على الاستغلال الأمثل للموارد وتحقق قيمة مضافة، مثل استغلال المخلفات الزراعية لإنتاج الكمبوست وعلف للحيوانات.
