مستشار وزير البيئة السابق يكشف لـ«الطريق» أهمية منظومة «إدارة الشواطئ» في الحماية من ارتفاع منسوب المياه

تولي وزارة البيئة في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بمنظومة إعادة تدوير المخلفات، ويأتي ذلك ضمن التوصيات التي خرج بها مؤتمر قمة المناخ كوب 27، حيث يتمثل الهدف الأول في توقيع اتفاقية بين البيئة والري بشأن الاهتمام بالشواطئ وإعادة تدوير مخالفتها من أجل الحفاظ عليها وذلك عن طريق منظومة إدارة الشواطئ.

وفيما يلي يستعرض "الطريق" الأهمية المستفادة من منظومة إدارة الشواطئ.

أهداف اتفاقية إدارة الشواطي

أكد المهندس حسام محرم، مستشار وزير البيئة السابق، أن الاتفاق بين وزارتي البيئة والري على تطوير خطة إدارة المناطق الساحلية أمرًا شديد الأهمية في الفترة الحالية في ظل ما تبين في قمة المناخ من خطورة ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر على الساحل الشمالي، بجانب تأثيراتها الخطيرة على خطط التنمية المستقبلية في الأجزاء المختلفة للساحل الشمالي.

الحفاظ على الاصول البنية الأساسية

تابع مستشار وزير البيئة السابق، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الاتفاقية تستهدف أيضًا الحفاظ على الأصول القائمة بالفعل من مجتمعات عمرانية وتجمعات صناعية وقرى سياحية وغيرها من طرق وبنية أساسية في المناطق المهددة بطغيان مياه البحر على اليابسة، فضًلا عن أن الاتفاقية تستهدف أيضًا التفاعل مع المستجدات والمتغيرات في الفترة الأخير من ظاهرة تغير المناخ.

اقرأ أيضًا:«الأكثر نفوذا بالعالم».. نعمت شفيق أول مصرية تتولى رئاسة جامعة كولومبيا

إعداد نظام مؤسسي

واصل "محرم" أن تداعيات التغيرات المناخية أصبحت في زيادة ملحوظة بشكل كبير على المناطق الساحلية، كما أن ما تم الاتفاق عليه بشأن إعداد نظام مؤسسي لإدارة المناطق الساحلية من أهم البنود في الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب المراقبة والمتابعة المستمرة من قبل الفرق المشكلة من الاتجاهين.

أهداف التعاون بين البيئة والري

أوضح "حسام" أن هناك تعدد للجهات التي تتعاون في هذا الشأن، وبالتالي ستحقق المشاركة إيجابيات كبيرة وطفرة بيئية عملاقة من حيث العمل بخبرات متعددة، مردفًا أن وزارة البيئة تعمل باستمرار على وضع شروط بيئية في مختلف المجالات بجانب عملية المراقبة المستمر، والسعي لتحقيق معدلات التنمية البيئية المستدامة.

ضرورة التعاون بين الجاهتين

وجه بضرورة المزيد من التعاون في ملف إدارة الشواطي، وذلك تجنبًا للتضارب وعدم الفعالية المؤدية إلى تأخر تنفيذ الخطة الموضوعة في وقتها المناسب، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون والدعم الدائم من قبل الطرفين، وبالتالي سيكون هناك حوكمة أفضل من أجل حماية المناطق الساحلية من تداعيات تغير مياه البحر.