2500 جنيه نفقة وغرامة 10% شهريا بمشروع قانون الأحوال الشخصية

يحدث أحيانًا أن تتعرض الزوجة إلى الطلاق بعدما تقضي زهرة شبابها رفقة زوجها، ثمّ يتركها بلا مأوى أو معيشة ويمتنع أيضًا عن سداد النفقة متهربًا من القانون ومتحايلًا عليه، لكن حق المرأة لن يضيع هباء منثورا، فقد كفل لها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ضمانات تصون حقوقها.

أعلن النائب طلعت السادات عضو مجلس النواب، تقدمه بتعديل تشريعي على قانون الأحوال الشخصية، بشأن النفقة وإثبات الطلاق وإعلام الزوجة الأولى بالزواج عليها، وضمان توفير مسكن ملائم للمطلقة غير الحاضنة، وكذا سرعة البت في المنازعات المتعلقة بالأسرة.

وأوضح السادات أنّ التعديل يتضمن المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

غرامة 10% شهريًا

وبيّن السادات، أنّ بعض الآباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقة يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم، وإرهاق الحاضن ماديا و نفسيا.

وتابع أنّ أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة على سدادها، هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير تمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها، على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.

نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

ونص مشروع القانون الجديد، على أنّ الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه.

وفي حالة كان الطلاق قد وقع بعد 10 سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة 5 سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه.

وفي حالة كان الطلاق قد وقع بعد 15 عامًا فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة 7 سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.

وحلّ التعديل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، وأجاز الترخيص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة، تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقًا للائحة التنفيذية.

اقرأ أيضًا: الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق.. الحكومة تكشف الحقيقة