نواب: سياسة الحكومة في تمكين القطاع الخاص سترفع معدلات التنمية
يعد تمكين قياد القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج القومي هي إحدى أولويات الحكومة في العمل خلال الفترة المقبلة وهو ما أكدته تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس من أن الدولة تستهدف أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية في مصر وكذلك إعلانه أن هناك عددا من المصانع قد انتقلت من الصين للعمل في مصر.
القطاع الخاص هو شريك أساسي للدولة
من جانبها قالت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، إن القطاع الخاص هو شريك أساسي للدولة في تطوير الاقتصاد الوطني وخاصة في ظل ما تتخذه الدولة من إجراءات إصلاح اقتصادي غير مسبوقة مشيرة في هذا الصدد إلى الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف تحديد القطاعات التي تعتزم الحكومة الانسحاب منها لصالح شركات القطاع الخاص إلى جانب طرح 32 شركة ومؤسسة اقتصادية حكومية في البورصة ولشريك استراتيجي وهو ما يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في الاقتصادي المصري.
وأضافت النائبة رشا إسحق في تصريح خاص لـ "الطريق" أن القطاع الخاص تمكن من تحقيق العديد من النجاحات والتي مكنته من العمل خارج مصر في العديد من الدول العربية والأفريقية في مشروعات البنية الأساسية وهو ما يعد شهادة ثقة في القطاع الخاص المصري.
وتابعت النائبة رشا إسحق أن ارتفاع الصادرات المصرية للتجاوز ال 50 مليار دولار في 2022 وأغلبها صادرات لشركات القطاع الخاص للأسواق الدولية يؤكد أن القطاع الخاص شريك قوي للحكومة في زيادة الدخل القومي لمصر.
من جانبه أكد النائب عصام هلال أن القطاع الخاص المصري نجح في المشاركة في جميع المشروعات التنموية وهو ما أدى لتوقير 5 ميلون فرصة عمل في المشروعات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مدن جديدة واستصلاح أراض زراعية وموان وغيرها من المشروعات التنموية.
الدولة سوف تعلن قريبا عن حزمة جديدة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي
وتابع النائب عصام هلال في تصريح خاص لـ "الطريق"، أن الدولة سوف تعلن قريبا عن حزمة جديدة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
