غرفة الصناعات النسيجية تطالب بإجراءات جديدة لمساندة القطاعات الإنتاجية
أكدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، على ضرورة أن تتخذ الحكومة عدد من الإجراءات الاستثنائية لدعم القطاعات الإنتاجية، وذلك لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي ألقت بظلالها على الصناعة المصرية.
وقال النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن الحكومة لابد وأن تسارع في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والاستثنائية، وذلك لمساندة القطاع الصناعي وتحقيق استقراره داخل المنظومة الإنتاجية بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المصري.
وأضاف المرشدي، أن دفع القطاعات الإنتاجية للأمام سيكون له المردود الإيجابي على تلبية الاحتياجات المحلية بدلا من استيرادها، وذلك لتخفيف الضغط على الدولار، وكذلك للتصدير للخارج، منوها أن الصناعة المحلية تعتبر قاطرة التنمية الحقيقية.
وأشار، إلى أنه يوجد العديد من الفرص والمميزات النسبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والتي من بينها الصناعات النسيجية، مؤكدا على ضرورة اقتناصها والعمل عليها عبر تسهيلات وحوافز ومساندة استثنائية وحقيقية.
على جانب آخر، أشاد المهندس عبدالغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية بقرار المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، بشأن مطالب الغرفة والقطاع الصناعي بتسهيل تجديد الرخص الصناعية للمصانع القائمة.
وأضاف الأباصيري، أن الوزير أصدر توجيهاته للهيئة العامة للتنمية الصناعية يفيد باتخاذ إجراءات المتابعة السنوية للمنشآت الصناعية مراعاة عدم طلب أية مستندات إضافية عدا ما يفيد سداد رسوم المتابعة السنوية، وضرورة أن تقدم المنشأة إقرارا يفيد استمرار النشاط بذات الشروط والضوابط الواردة بالترخيص.
وأشار إلى أن القرار يساعد على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمصانع ورفع الأعباء الخاصة بالتجديدات السنوية المعقدة عن كاهل المجتمع الصناعي الأمر الذي يساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.
في حين قال النائب أحمد الشعراوي عضو مجلس الإدارة،، إن هناك ندرة في مستلزمات الإنتاج بالسوق المحلية وزيادة مبالغ فيها في أسعارها، حيث شهدت بعض المستلزمات زيادة ثلاث مرات متتالية في أسعارها خلال أسبوع واحد مطالبا بضرورة تدخل الدولة بحزم للتصدي لهذه المشكلة التي ستؤدي إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار بالأسواق.
