عودة العلاقات المصرية التركية بعد 11 عامًا

بدأت القيادة المصرية التركية خطوة جديدة إيجابية نحو تعزيز مسار العلاقات الثنائية والتبادل التجاري بين البلدين، ولتوثيق هذا التعاون زار وزير الخارجية «مولود تشاووش أوغلو» مصر لأول مرة بعد غياب طال 11 عاما.

وبرغم من أن العلاقات المصرية التركية تذبذبت في بعض السنوات، إلا أن الطرفان حرصوا على عدم الإنسياق وراء الجانب المظلم وامتداد التعاون الأخوي الثنائي في جميع الملفات، لذلك تكشف "الطريق" أبرز اللحظات التي جمعت الطرفان وقت الأزمات.

العلاقات الثنائية في عام 2021

في عام 2021 زار وفد تركي مصر بعد موافقة تركيا على شروط الصلح التي وضعتها مصر، حيث عقدت مشاورات سياسية برئاسة السفير حمدي خلف نائب وزير الخارجية المصري والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي.

وركزت العلاقات على الخطوات الضرورية التي تؤدي لتطبيع العلاقات بين الطرفان على الصعيد الثنائي، وبعد تلك الزيارة شهدت العلاقات المصرية التركية تحسن ملحوظ خلال السنوات الماضية.

المساندات المصرية وقت الزلازل

ساندت الدولة المصرية تركيا خلال الزلزال المدمر الذي أدى إلى قتل أكثر من 40 ألف شخص وإصابة 5 ألأف حيث قدمت البلد جميع المساعدات المادية والغذائية والطبية إلى الهلال الأحمر التركي.

نقلت الدولة المصرية المعونات من خلال السفن والطائرات وكانت محملة بمجموعة من المواد الغذائية والطبية الدورية بمساندة الهلال الأحمر المصري والتضامن الاجتماعي.

مرحلة جديدة تجمع القيادة المصرية التركية

شملت زيارة وزير الخارجية اليوم عدة قرارت هامة ومسارات مليئة بالعلاقات المثمرة بين الدولتين، حيث عمل الطرفان من أجل التطبيع وبدء مرحلة جديدة من التعون المشترك.

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن لدية أرضية صلبة وهم على ثقة لإستعادة العلاقات مع تركيا بشكل قوي، حيث أجرى مع نظيره التركي مباحثات هامة وشفافة، معربا علن طلعه لفتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية في مصر وتركيا.

تطبيع العلاقات وعدم العودة للوراء

وأضاف وزير الخارجية التركي، بأنه سيبذل قصارى جهده لتطبيع العلاقات بين البلدين وعدم العودة للوراء، مشيرا إلى أن تلك المخططات بدأت من عام 2021 بعد زيارة وفد تركي مصر وبعد الزلزال، مشيرا إلى أن مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فتحت إطارات لتعزيز الطرفان.

كما حصلت القيادة المصرية التركية بعد علاقاتها التجارية القوية في عام 2020 11 مليار دولار ر بحسب مركز كارنيغي للأبحاث، ويدل ذلك على أن الخلافات الدولية لم تتأثر بعوائد الاقتصادية بين الطرفان.