شيخ الأزهر: رخصة «التعدد» في الزواج ليست مطلقة وإنما مقيدة بقيود ثقيلة
قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب استكمالا لحديثه عن مشكلة «غلاء المهور»، مما تسبب في انتشار ظاهرة العنوسة، وظاهرة الطبقية، اللتان حرص الإسلام منذ بواكيره الأولى على القضاء عليهما؛ إن هناك ظاهرة سلبية أخرى أثرت تأثيرًا سيئًا على شخصية المرأة والأسرة، وأربكت حياتها، وحياة أطفالها، هذه الظاهرة هي ظاهرة «فوضى الزواج الطلاق»، وكلاهما أثر من آثار فهم نصوص الشريعة فهمًا فيه من وحي العادات والتقاليد أضعاف ما فيه من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية.
ولفت أنه رغم امتلاك أمتنا من التعاليم التي تكفل رقي المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلا أنها لازالت تراوح بين مد وجزر، وتقدم وتقهقر على طريق النهضة والإصلاح.
وأوضح شيخ الأزهر خلال حلقته السادسة عشر ببرنامجه "الإمام الطيب" أن سبب تقهقر رقي المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية يرجع – فيما يرى- إلى أمرين: الأول: أنه حدث في مسيرة تشريعنا الفقهي ما يشبه السير في اتجاه عكس اتجاه النصوص، وذلك حين طغى منطق العادات والتقاليد والعرف المتوارث، على «التشريعات» القرآنية والنبوية الواردة في شأن إنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها، حتى صارت التقاليد كأنها «الأصول»، وصارت النصوص كأنها فروع خادمة لهذه «الأصول»، وبعبارة أخرى: تحكمت العادات والتقاليد في فهم النصوص، وكان المفروض أن يحدث العكس وتتحكم النصوص في تهذيب العادات المتسلطة على حقوق المرأة، وقد نتج عن هذا الوضع المعكوس فقه صادر على المرأة بعضًا من حقوقها الشرعية، أو حال بينه وبينها، وكانت الثمرة المُرة لهذا الوضع أن أصبحت المرأة المسلمة التي حرر الإسلام عقلها منذ قرون عدة من قيود الجهل، وأطلق إرادتها من التبعية العمياء ،و أصبحت مضرب الأمثال في الضعف والاستكانة والانزواء بين الجدران.
أما السبب الثاني في تعقيد وضع المرأة المسلمة اليوم فهو، في كلمة واحدة: اختلاط العادات والسياسات بالدين وإخضاعه لأهوائها وتقلباتها، وتحت هذه الكلمة غور بعيد من البحث والدرس، ليس فقط فيما يتعلق بأسباب التراجع في مجال نهضة المرأة المسلمة وقدراتها الهائلة في بناء مجتمعها، بل فيما يتعلق بأسباب الضعف العام في جميع مجالات المجتمع العربي المعاصر.
