ضياء رشوان: الحوار الوطني يوفر تيسير العمل الحقوقي

تنتظر جميع المؤسسات والقيادات الشعبية موعد الحوار الوطني، لمنقاشة ااقضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.

المشاركون في الحوار الوطني

وفي هذا الصدد، اجتمع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

مناقشة القضايا المهمة

الهدف من مشاركتهم هو مناقشة القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية، وجاء ذلك في إطار توجه مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي والذي يساهم في بدء جلسات الحوار.

ممثلو حركة الحوار الوطني

واستعرض ممثلو حركة حقوق الإنسان رؤيتهم للقضايا المقترحة والمطروحة على جلسات لجنة الحوار الوطني.

شواغل المجتمع الحقوقي المصري

ويرى المجتمعون في لجنة الحوتر الوطني، أنه يجب البحث في شواغل المجتمع الحقوقي المصري سواء العامة أو المتعلقة ببعض الأفراد والجمعيات التي ترتب عليهم بعض الإجراءات.

تسجيل المنظمات الحقوقية

كما يهدف الحوار الوطني أيضا توفير سبل تيسير العمل الحقوقي، ومطالبة الحاضرون بتسهيل تسجيل المنظمات الحقوقية الراغبة في توفيق أوضاعها.

و طالبوا بعرض بمد مهلة التسجيل للجمعيات الراغبة في الانضواء تحت مظلة قانون الجمعيات.

الاستفادة من الخدمات المقدمة

وثمن ممثلو حركة حقوق الإنسان على أهمية إجراء تعديلات تشريعية للسماح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، بهدف إتاحة عملية تواصل مع المواطنين الراغبين في العمل والاستفادة من الخدمات المقدمة.

وأكد المجتمعون بالحوار الوطني على رغبتهم في أن تكون جلسات الحوار علنية، يشيرون إلى أنهم سيطرحون على الحوار الوطني رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المقترحة و المطروحة بخلاف لجنة حقوق الإنسان.

توصيات متوافق عليها

وفي سياق متصل، قال المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار حريص على الخروج منه بتوصيات متوافق عليها، كما يتم رفعها إلى رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها.

وأضاف، المنسق العام، أن الرئيس السيسي استجاب بأن تجري الانتخابات القادمة تحت إشراف قضائي كامل.

تشكيل واضح للمقترحات

وأكد على أنه، هناك تشكيل ودليل واضح على حرص القيادة السياسية للاستماع إلى جميع المقترحات.

وشارك في الاجتماع مجموعة من والنواب والجمعيات والمؤسسات، منها المرأة و الحقوقيين المستقلين، والأكاديمية المصرية، ومؤسسة ماعت، ومركز الحق في السكن، وفي التعليم.