متى لا تجوز محاكمة الزوج المتهم بسرقة زوجته أو العكس؟

خلافات الأزواج تكاد تتفشي بعدد كبير من البيوت والتي تكون سببا في مشاكل أكبر، ويتعرض أيضًا بعض الأشخاص للسرقة من جانب زوجاتهم، والعكس، حيث تتعرض بعض الزوجات للسرقة على يد أزواجهن.

وبالرغم من إثبات واقعة السرقة، وإلقاء القبض على المتهم أو المتهمة في حالة تلبس، إلا أن القانون حدد حالات لا يجوز خلالها محاكمة مرتكب السرقة من الأزواج، أو التنازل عن الدعوى، وإيقاف تنفيذ الحكم حتى لو كان نهائيا.

نص القانون

جاء في المادة رقم 311، من قانون العقوبات المصري: "على أنه كل من اختلس منقولات مملوكا لغيره فهو سارق"، وجاء بنص المادة رقم 212، في ذات القانون أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه".

ونصت المادة أيضا على أن المجني عليه لن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء .