بعد شائعة وباء الكوليرا بمصر.. حقوقي يوضح عقوبة نشر الشائعات والترويج لها
نشر الشائعات والترويج لها أصبحت من أكثر العادات السلبية التي تضر بالأمن المجتمعي، وتشعل الفتن وتربك الرأي العام، وقد شاهدنا انتشار العديد من الشائعات خاصة في آخر عشر سنوات، التي كان لها أثر في توتر الشارع المصري.
وتسعى الحكومة لرصد هذه الإشاعات وإصدار بيانات رسمية لتوضيح حقيقة ما يتعلق بها وقد قامت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي بأتباع عدة استراتجية لمحاربة الإشاعات بصفة رسمية لاقتلاعها من جذورها وتبنت الإبلاغ عنها وإصدار منشورات يومية ترسل للجهات الإعلامية لتوضيح الحقائق للرأي العام ولعلى آخر هذه الشائعات التي وجهتها الحكومة هي انتشار مرض الكوليرا في عددا من محافظات مصر، وقد نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة هذه الأخبار المتداولة، محذرا من العقوبات القانونية لمروجي الشائعات والأخبار الكاذبة.
اقرأ أيضا: خطوبة صاحب واقعة كشري التحرير وإعلامية تشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟
وقال المستشار القانوني بهاء نجم الدين، تصدى قانون العقوبات لخطر الشائعات وتأثيرها السلبي على المجتمع، فحدد العقوبات لكل من تسول له نفسه بإطلاق الشائعات فوضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات، حيث نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عام وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بالعقوبة بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من نشر أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير بقصد إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو تكدير السلم العام".
وتابع في تصريح خاص للطريق، قائلا:" كما عاقب القانون أيضا كل من ساعد في نشر الإشاعات، حيث نصت المادة 80 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أذاع عمدًا في الخارج أخبار أو إشاعات كاذبة، وكان من شأن ذلك الإضرار".
اقرأ أيضا: «المركزي المصري»: 1.12% انخفاضًا في مؤشر الدولار خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر
