الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 09:30 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس وجّهت ضربة قاضية للدروس الخصوصية هل تنجح وزارة التعليم في القضاء على الدروس الخصوصية؟.. رفعت فياض يُجيب أستاذ بجامعة عين شمس يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتعاش مافيا الدروس الخصوصية اقتصادي: انتخابات الرئاسة الأمريكية تُجبر واشنطن على تهدئة الحرب منعًا لاشتعال أسعار البنزين مستشار الأكاديمية العسكرية: إيران استوعبت الضربات المؤلمة.. والغزو البري الأمريكي مستحيل ياسر فضة: الإقليم على حافة الانفجار بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وزارة العدل تُوقِّع بروتوكولين مع ”البنك الأهلي المصري وبنك مصر” لإفتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقار البنوك حسام أشرف: التحركات المصرية تؤكد ثقة العالم في دبلوماسية القاهرة نرمين توفيق: سد جوليوس نيريري سواعد مصرية تفند الافتراءات وتؤكد دعمنا للتنمية الأفريقية سلاح الحقائق والبيانات.. كيف تحمي المؤسسات الإماراتية أسواق المال من الأخبار المغلوطة؟ قيادي بحماة الوطن: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعكس عمق التوجه المصري نحو شراكة تنموية شاملة مع إفريقيا قيادي بحماة الوطن: السوشيال ميديا تحولت من وسيلة تواصل إلى تهديد مباشر للأخلاق والأسرة والاقتصاد الوطني

عضو التنسيقية: «وثيقة ملكية الدولة ناضجة وقابلة للتنفيذ»

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكدت حنان وجدي خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوثيقة الخاصة بسياسة ملكية الدولة باتت اليوم ناضجة وقابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن الوثيقة باتت تتضمن منهجية واضحة في إدارة الأصول الخاصة بالدولة، حيث حددت الوثيقة الأولويات الخاصة بالاستثمارات العامة والمبررات التي تتطلب الاستمرار في عدد من القطاعات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا : انخفاض طفيف بالحرارة.. « الأرصاد » تكشف عن حالة الطقس غدا الأربعاء

وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في كلمتها بجلسة "أولويات الاستثمارات العامة- ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام"، والتي تم تنظيمها ضمن المحور الاقتصادى في الحوار الوطني أن وثيقة ملكية الدولة تتضمن خطة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدفت تحقيق معدلات نمو من 7 إلى 9% سنويا.

تركيز تدخل الدولة في قطاعات التي تعد عملا أصيلا لها

وطالبت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة العمل من أجل العمل على تمكين وزيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 30%، على أن يتم تركيز تدخل الدولة في قطاعات التي تعد عملا أصيلا لها في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفقا لما تقتضية وثيقة ملكية الدولة مطالبة بضرورة تنفيذ خطة للحوكمة في النشاط الاقتصادي للدولة ف، وبما يضمن تحقيق عوائد مالية تساهم في دعم الموازنة العامة وضمان تحقيق انضباط مالي للدولة.

موضوعات متعلقة