الجنائية الدولية تحقق في جرائم بإقليم دارفور
فتحت المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقا في عمليات القتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي والجرائم الأخرى التي يعتقد أنها ارتكبت خلال الصراع الداخلي المستمر في السودان.
ويأتي القرار بعد تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، قائلا: "نواجه الآن خطر ترك التاريخ يعيد نفسه" في دارفور بالسودان مع تصاعد العنف في المنطقة الغربية.
وقال خان: "نحن لسنا على وشك حدوث كارثة في مجال حقوق الإنسان، نحن في خضم كارثة".
وسينظر المدعون العامون بالمحكمة الجنائية الدولية في تقارير "القتل خارج نطاق القضاء، وحرق المنازل والأسواق، والنهب في الجنينة، غرب دارفور، وكذلك قتل وإجلاء المدنيين في شمال دارفور ومواقع أخرى في أنحاء دارفور".
وقال تقرير صادر عن مكتب المدعي العام، كما سيتم النظر في الادعاءات المتعلقة "بالجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف وآثاره على الأطفال".
وبحسب الأمم المتحدة، أدى القتال إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين.
ووقعت معظم المعارك في العاصمة الخرطوم لكن تم تسجيل بعض أسوأ أعمال العنف في منطقة دارفور.
قالت الأمم المتحدة يوم الخميس 13 يوليو، إنه جرى العثور على مقبرة جماعية لما لا يقل عن 87 شخصاً يُعتقد أنهم قتلوا على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها خارج مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
وأفاد شهود عيان بأن رائحة الجثث المتعفنة ملأت شوارع الجنينة الشهر الماضي، فيما تحللت مئات الجثث وسط قتال عنيف.
ولا تزال قوات الدعم السريع شبه العسكرية تحاصر مستشفى عاليه العسكري الاستراتيجي في أم درمان، حيث يقال إنه يتواجد به الرئيس السابق عمر البشير، وبكري حسن صالح، وهو جنرال سابق في عهد البشير، والعديد من مساعديه.
انفجارات جديدة تهز القرم.. إجلاء 2000 شخص وأوكرانيا تؤكد نجاح العملية
