انتعاش اقتصادي لمصر.. مدحت بركات يكشف أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة

حينما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأمر، يثق الشعب تماما بأن وراء القرار حكمة تخدم مصالح الوطن.

وثقة الشعب في الرئيس السيسي لم تأت من فراغ، بل الإنجازات القوية للرئيس خير حجة على رصانة وصحة توجيهاته.

وأقرب حدث وضع الشعب فيه ثقته برئيسهم كان وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي عبارة عن رؤية وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتلك الوثيقة يشارك فيها جميع خبراء ومتخصصو الاقتصاد، فهي تستهدف تعزيز آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص بمشاركته في صنع السياسات الاقتصادية، وتوعيته بإصلاحات بيئة الأعمال، وكذلك توثيق جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوثيقة.

التنمية المستدامة

وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تعزز من منظومة التنمية المستدامة في مواردنا.

وأكد المهندس «بركات» أن الوثيقة أحد الأسباب الرئيسية لانضمام مصر لمجموعة البريكس الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تساهم بشكل كبير في رفع كفاءة المشروعات القومية والاستثمار في شتي المجالات وغيرها من مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

الشركات الصناعية

وأضاف "الخبير الاقتصادي"، في تصريح خاص لـ«الطريق»، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ساهمت في تأهيل أكثر من 261 شركة من الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعة الكيماوية، وذلك من أجل التسجيل في نظام REACH، فضلاً عن تأهيل الشركات العاملة في قطاع صناعة الرخام والجرانيت، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 270 من الشركة أخرى.

التجارة الخارجية

وثيقة سياسة ملكية الدولة حققت مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية، هكذا أوضح المهندس بركات أهمية الوثيقة التي ساهمت في زيادة الصادرات، مبيناً أنه أيضاً مساهمتها في تراجع الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية، بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46%.

اقرأ أيضًا: وزير الإسكان يتابع البرنامج الزمني للانتهاء من مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم

مجالات الأمن الغذائي

وأما بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ومساهمتها في الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، أشار المهندس مدحت بركات إلى أنها بذلك حققت التكامل في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، لافتاً إلى نحو 1736 خدمة قدمها مركز تحديث الصناعة و681 شركة في مجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكلفة 37.3 مليون جنيه.

النمو الاقتصادي

وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة ساهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة".

ضخ الاستثمارات

وأصل "مدحت بركات" نجحت في ضخ الاستثمارات، وملكية الأصول في قطاعات رئيسية، والذي يعد عملًا أصيلًا للدولة، بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.

_وثيقة سياسة ملكية الدولة التواجد الحكومي

كما أشار إلى مساهمة الوثيقة في حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، فالحكومة تستهدف التواجد في القطاعات الاقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير محددة، منوهاً إلى أن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.