الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 12:29 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عبد المقصود : 7 ذهبيات تؤكد قوة الاثقال.. وإدريس منح البعثة ثقلا كبيرا ..ودعمنا من البداية للنهاية قيادي بـ «المصريين»: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والاتفاقيات تعكس ثقة متبادلة في الاقتصاد المصري مفتي رواندا : نحتاج إلى الانتقال من ”الفتوى بعد وقوع الأزمة” إلى ”الإرشاد قبل وقوع الأزمة” مفتي جزر القمر في جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء:حماية الأسرة لا تكون بمعالجة المشكلات بعد وقوعها فقط وإنما بالوقاية والاستباق رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي: المؤسسات الإفتائية تمتلك ثقة مجتمعية تؤهلها لمواكبة الواقع الأسري وزير الأوقاف: الأسرة أصل المؤسسات وحصن الهوية في مواجهة التحولات الكبرى والتحديات المتسارعة مفتي الجمهوريةِ:الدولة المصريةِ أدركتْ مبكرًا خطورةَ التحدياتِ التي تواجهُ الأسرةَ فبادرتْ بتوجيهاتٍ حاسمةٍ لصياغةِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ النائب العام يتفقد مجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون لمتابعة أحوال النزلاء.. صور محمود رضا.. رحلة في عالم الكتابة الصحية بـ«الصحة اختيار» و«طفل صحي» و«وزني اللي فات» عضو اقتصادية النواب: التعاون المصري الصيني يحول القاهرة لمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي رئيس الطائفة الإنجيلية: الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا.. وطوني جورج: القيادة تبدأ من الداخل النائبة أمل عصفور: السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية والانفتاح على مختلف القوى العالمية

الشبكة هدية أما مهر؟.. حكم محكمة زنانيري يفتح باب الجدل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بين ليلة وضحاها تحول عش زوجية الذي لم يكتمل، إلى صدام هائل وسرعان ما تسلل إلى أروقة المحاكم عندما لجأ الشاب المُقبل على الزواج إلى القضاء للحكم في موقعة الشبكة، فارضًا شروطًا ظن أنها قد تكون تعويضًا عن أيام العمر الضائعة.

من أمام مكتب هيئة أعضاء المنازعات الأسرية وفي دعوى "استرداد شبكة"، استطرد أحمد ع، في حديثه قائلا: تقدمت لفتاة رغبة في الزواج منها حيث وجدت فيها زوجتي المستقبلية، إلا أن كان للنصيب رأي أخر، حيث إن تلك الزواج لم يكتمل، وتابع الشاب: تقدمت بدعوى استرداد شبكة بمحكمة زنانيري تحمل رقم 641 لسنة 2023 بعدما رفض والد خطيبتي ردها إلى مرة ثانية.

حكم المحكمة بإلزام المخطوبة رد الشبكة

وقد حكمت المحكمة بـ"زنانيري"، بإلزام أسرة الفتاة برد قيمة المشغولات الذهبية مع الفارق بسعر اليوم، بالإضافة إلى 4 % غرامة تأخير، وهو ما يعد الحكم الفريد من نوعه لتلك القضية.

الجانب القانوني لإسترداد الشبكة

ومن جانب قانوني قال محمد مصطفي، مدير الوحدة القانونية بجمعية حقوق المرأة والطفل: " لا يوجد نص صريح، ينظم وضع الشبكة المقدمة للمخطوبة إذا تم فسخ الخطبة وإنما أرجعها القانون للعرف لا أكثر حيًث أن دعوى رد الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء الذ يوجد بها المصوغات الذهبية فقط".

وأضاف من خلال تصريح خاص لـ"الطريق"، تعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الشاب استرداد تلك الهدايا، وفقا لما جاء فى المادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا بأن الخطوة التالية لتقديم هذه الدعوى هى إحالتها للتحقيق لاثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.

أردف، السند القانونى والشرعى فى المقام الأول هو إعتبار الشبكة من المهر، وفى حال عدم إتمام هذًا الزواج لأي سبب من الأسباب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها من المال المقدم على سبيل المهر.

لفت مصطفي: إلى أنه لا يوجد عواقب وصعوبات تواجه الخاطب أمام المحكمة حال إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الشاب الذي قام بخطبتها، ففى تلك الحالة يقع عبء الإثبات على الشاب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من أدعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة إطلاقًا. أما بالنسبة لدعوى رد الهدايا إذا كانت مستهلكة مثل الطعام والملابس فلا تسترد بذاتها، أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعا، أما إذا كان هناك شيء باقى من المستهلك فيرده وإذا لم يبق منه شيء فلا يجب الرد له.

إجراءات المطالبة بدعوى رد الشبكة


واختتم:"يتم إيداع الدعوى داخل محكمة الاسرة، بالمطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، و يرفق أصل فاتورة الشراء المدون بها عيان المصوغات الذهبية وصفا و وزن و قيمة، وتحال الدعوى للتحقيق لاثبات واقعة تسليم المدعى عليها المخطوبة والانذار السابق على الدعوى كان أحد إجراءات المطالبة قديما باعتبارها دعوى مطالبة مدنية، والسند القانونى السابق الذى يحكمها كانت المواد 500 من التقنين المدني، و ما يليها باعتبار الشبكة هبة من الخاصب، و ذلك قبل إحالتها لمحكمة الاسرة باعتبارها تقع في دائرة اختصاصها الان".

اقرأ أيضًا:

أب في دعوى إسقاط حضانة: طليقتي عملت تسعيرة لرؤية ابنتي ب450 جنيه