وزير العمل: تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي توجيه من الرئيس السيسي

بعد إنعقاده بتوجيهات من الرئيس السيسي..وبرئاسة وزير العمل: ماذا تعرف عن "المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل"؟

شحاتة: تفعيل دور"المجلس" توجيه من الرئيس لإيمانه بأهمية "الحوار الإجتماعي" بين "طرفي الإنتاج" و"الامتثال لمعايير العمل الدولية"

تأسس عام 2018 بقرار من "رئيس الوزراء" مُستنداً إلى الدستور والإتفاقيات الدولية..ويرأسه وزير العمل ويضُم مُمثلين عن وزارات ومنظمات وأصحاب أعمال وعمال.

له 5 أهداف أبرزها تعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية.. وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية توفر فرص عمل مناسبة

أكد وزير العمل حسن شحاتة، في تصريحاته اليوم الجمعة، أن تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل هو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرًا لاعتقاده الكامل بأهمية الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب العمل والعمال"، وكذلك مع الجهات والمؤسسات والخبراء المعنيين بهذا الملف، لمناقشة مشروع قانون العمل وتشريع يلبي أهداف جميع الأطراف المعنية.

كما وجه الوزير بإصدار تقرير للرأي العام يوضح دور وأهداف المجلس الأعلى للحوار المجتمعي.

ووفقًا لتقرير وزارة العمل اليوم، عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل اجتماعه صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 أكتوبر 2023 ، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزارات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية ، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب "264 مادة"، والذي سيتم تطبيقه على جميع العاملين بأجر في مصر "ما يقرب من 30 مليون عامل"، للبحث عن قانون جديد يعالج القصور الموجودة في قانون العمل الحالي الصادر بموجب القانون رقم "12" لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، متواصلاً مع المبادئ الدستورية التي حددها المحكمة الدستورية العليا، بأساس الفقه والقضاء والاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية.

وجاء هذا الاجتماع استجابة لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "يقوم المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية لضمان الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"، وكان هذا التوجيه الرئاسي واحدًا من بين التوجيهات العشر البارزة التي وجهها الرئيس في كلمته في عيد العمال الماضي، ويعكس إيمان رئيس الدولة بقيمة العمل ودور العمال وأصحاب الأعمال في التنمية، وأهمية ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في فعاليات مؤتمر العمل الدولي في جنيف في بداية شهر يونيو الماضي، والتي لم تُدرج فيها مصر في قائمة الملاحظات الدولية ، المعروفة إعلاميًا بـ"القائمة السوداء".

البداية:

وقال التقرير إن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات بدأ في عام 2018، حين نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بإنشاء وزارة العمل "القوى العاملة سابقاً"، ومجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوى العاملة، شؤون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة، وقطاع الأعمال العامة. كما شمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، وهم 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية.

ويمكن للمجلس أن يدعو ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أيضاً أمانة فنية يصدر بها قرار من رئيس المجلس.

وتُعقد اجتماعات المجلس بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيس المجلس، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ويُعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه، بما في ذلك ممثلين عن اتحادات العمال وأصحاب الأعمال المعنيين، وتُصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد من رئيس المجلس.

تشريعات وأهداف:

ذكر التقرير أن إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية في المحافظات يستند إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

هذا يشير إلى التزامها واحترامها لهذه التشريعات والاتفاقيات، تم تضمين في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتوافق مع مواد الدستور والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

كما تم الاستناد أيضًا إلى قانون العمل وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. بالإضافة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وإنشاء مجالس الحكماء التابعة له.

يهدف المجلس الأعلى للحوار المجتمعي إلى تحقيق العديد من الأهداف مثل وضع سياسات قومية للحوار بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة للتشاور والمشاركة في وضع مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي، وعرض الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملة الإنتاجية ودعم المشروعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمنازعات العمل الجماعية على المستوى الوطني، وخاصة في حالات الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف المشروعات عن العمل جزئياً أو كلياً.

مجالس فرعية:

ووفقًا للتقرير الإعلامي، تم تأكيد أيضًا أن قرار إنشاء "المجلس" يتضمن تأسيس فروع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل في جميع محافظات مصر، نظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في هذه المحافظات.

يتولى هذا المجلس الفرعي قيادة كل محافظة وعضويته مديرو مديريات العمل والتضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي وممثلًا عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة ورئيس جمعية المستثمرين بالإضافة إلى أعضاء من مجلس النواب ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمال. يحظر على الأعضاء الاشتراك في المداولات، ويتولى رئيس المجلس الفرعي دعوة أشخاص ذوي خبرة لحضور الاجتماعات بدون التصويت فيها.

يعمل المجلس الفرعي على تنفيذ سياسات المجلس الأعلى والخطط في مجال العمل على مستوى المحافظة، ويبحث السبل لمعالجة المنازعات والاحتجاجات ويدعم المشروعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل مناسبة.

يجتمع المجلس الفرعي بشكل منتظم في مقر المحافظة، ويجوز عقد الاجتماع في مكان آخر بناءً على طلب أحد الأعضاء.

تعتمد القرارات بالأغلبية وتتم متابعتها وتقديم التوصيات المناسبة للمجلس الأعلى. يقدم رئيس المجلس الفرعي تقريرًا دوريًا عن أعماله وتنفيذ اختصاصاته للمجلس الأعلى، ويقدم وزير العمل نتائج وقرارات المجلس الأعلى والمجالس الفرعية لرئيس الوزراء بشكل منتظم.

نجاح ومتابعة:

ويرى التقرير الصادر اليوم أن دور المجلس الأعلى للحوار في مجال العمل، كما تم عرضه سابقًا، يؤكد أهمية التواصل والتعاون المستمر بناءً على المحادثات التي أجراها وزير العمل حسن شحاتة مع شركاء اجتماعيين داخل البلاد وخارجها خلال الفترة الأخيرة.

ويرى أن تفعيل مهام "المجلس" في المرحلة المقبلة ضروري، خاصة بعد نجاحه في مناقشة العديد من المواضيع الهامة وتحديد جدول أعمال للاجتماعات، مثل العلاوات الخاصة في القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور وإحالتها إلى المجلس المختص، والموافقة على تعديل قانون المنظمات النقابية، وتنفيذ إجراءات احترازية داخل المنشآت لمكافحة فيروس كورونا، ودراسة آليات العمل في شركات القطاع الخاص في ظل الجائحة مثل العمل عن بُعد وتقليل ساعات العمل وتطبيق العمل بنظام المناوبات، واستكشاف إمكانية تأمين العمال بشهادات تأمين على الحياة والأجور من أجل الحفاظ على استقرار سوق العمل.

اقرأ أيضا: عشر سنوات من الإنجازات: وزارة العمل ترسم مسار تطوير العمل والعمال في مصر