التقارير

عشر سنوات من الإنجازات: وزارة العمل ترسم مسار تطوير العمل والعمال في مصر

الثلاثاء، 3 أكتوبر 2023 01:38 مـ بتوقيت القاهرة

"العمل" في 10 سنوات: هناك فرص وظيفية متاحة لـ 7,267,140 مواطن، و29,784 من ذوي الهمم.

تشهد معدلات البطالة انخفاضًا من 13.3٪ إلى 7٪، ومن المتوقع أن يصل التراجع إلى معدلات عالمية تتراوح بين 5 إلى 6٪.

الإنتهاء من تطوير 130 مكتب تشغيل والربط الإلكتروني بينهم وبين المديريات التابعة لها ووزارة التشغيل، بالإضافة إلى منح التراخيص.

1482 "إلحاق عمالة".. تعمل الملتقيات التوظيفية والنشرة الوظيفية الشهرية على توفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص.

في إطار مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، ستأسَّس 75 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا لتدريب الشباب على المهن المستقبلية التي تحتاجها سوق العمل، ومن المتوقع أن تبدأ 10 وحدات جديدة قريبًا.

تم تدريب 88،335 متدربًا من مراكز التدريب التابعة للوزارة على 49 مهنة، بالإضافة إلى دعم غير مسبوق للمرأة والشباب وحماية الطفل.

تستفيد الآلاف من العمال داخل المنشآت التي تأثرت بالتحديات من مبلغ مليار و926 مليون جنيه من "صندوق الطوارئ".

يوجد 156,562 عاملاً يعملون بشكل غير منتظم.. وتستمر الزيادة في توسع "القاعدة".

في قرار رئاسي، قدمت الحكومة دعمًا وحماية اجتماعية بقيمة 4,586 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة.

توجد تسعة مكاتب لتمثيل العمال في الخارج التي تحمي وترعى حقوق أكثر من خمسة ملايين مواطن، تمكنت هذه المكاتب من استعادة مليار و936 مليون جنيه من المستحقات.

تتوافق التشريعات والقرارات مع معايير العمل الدولية، وتعزز العلاقة بين أطراف الإنتاج بالتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج.

يتم العمل على تنفيذ خطة الدولة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل من خلال البروتوكولات والتعاون مع وزارة التعليم وقطاع الأعمال العام ومبادرة "ابدأ" واتحاد الصناعات.

تم إصدار قانون المنظمات النقابية وإصدار دليل لإجراءاته، وأجريت انتخابات عمالية حرة في دورتين، وتم تنفيذ مشروع مع "العمل الدولية" لتعزيز العلاقات العملية في الحوار المجتمعي وضمان الحقوق والحريات النقابية وتحقيق العمل الأفضل، كما أن مصر خارج المراقبة الدولية اعتباراً من عام 2023.

إنجازات وزارة العمل في عشر سنوات؛ رؤية واضحة للرعاية والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، في العقد الأخير، شهدت مصر تحولات هامة في مجال العمل وحقوق العمال والعاملين، حيث قامت وزارة العمل بجهود مستمرة لتعزيز حقوق العمال والعمل على تحقيق التوازن في سوق العمل، تركز هذه المقالة على استعراض إنجازات وزارة العمل خلال العقد الماضي، مع التركيز على جهودها في العناية بالفئات الأولى بالرعاية، مثل الأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال 2018-2025، والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 ودعم الأسر لتحقيق هذا الهدف النبيل، كما توضح الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل، بما في ذلك إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين ودورها الحيوي في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما سيتم التطرق إلى جهود الوزارة في توعية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم، بالإضافة إلى تطوير التشريعات ذات الصلة بحقوق العمل وحماية الأشخاص في مكان العمل، تُعَدّ هذه الإنجازات جزءًا من مساهمة مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، تقرير بعنوان "وزارة العمل رؤية.. وإنجاز" عن جهود وزارة العمل في تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق أهدافها خلال السنوات العشر الماضية من 2014-2023، وأوضح أن رسالة الوزارة هي التخطيط للموارد البشرية ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها داخليًا وخارجيًا، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وهدف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات بين عمال وأصحاب الأعمال وغيرها من الأهداف.

وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق تلك الأهداف من خلال مجموعة من المحاور مثل التدريب والتشغيل وحماية ورعاية العمال المصريين في الخارج وملتقات ذوي الهمم وصندوق طوارئ العمال والامتثال لمعايير العمل الدولية وتعزيز العلاقات بين عمال وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى دعم وحماية العمالة غير المنتظمة.

التشغيل:

وقد أشارت "الوزارة" في تقريرها إلى أن المحور الأول يتمثل في تحسين مستويات التوظيف، حيث انخفض معدل البطالة من 13.3% في عام 2014 إلى 7% في عام 2023، وذلك بفضل جهود "الوزارة" والوزارات والهيئات الوطنية الشريكة.

وقد كانت من أهم أسباب تخفيض معدلات البطالة هي المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس ومدينة العلمين، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية الأخرى.

وتم أيضًا التركيز على استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الصغيرة جدًا، وزيادة معدلات تشغيل الشباب.

وأفادت "الوزارة" بأنها نجحت في توفير أكثر من سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج، بما في ذلك توظيف 3،418،970 شخصًا في الداخل و 3،848،140 شخصًا في الخارج.

وتتمثل أدوات الوزارة في التوظيف في ثلاثة عوامل، وهي النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص، ومكاتب التوظيف وملتقيات التوظيف في المحافظات، وشركات توفير العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة ولها ترخيص لممارسة النشاط.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن مكاتب التمثيل العمالي الخارجية، والبالغ عددها تسعة مكاتب، تلعب دورًا في توفير فرص العمل وحماية ورعاية ما يقرب من خمسة ملايين مواطن مصري الموجودين ضمن نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية التي كانت محل نزاع بقيمة تجاوزت 1.936 مليار جنيه مصري.

توجيه وخدمة عمالنا بالخارج:

أوضحت الوزارة "تأسيس وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"، حيث أقامت الوزارة وحدة لتقديم خدمات العمالة المصرية المرشحة للعمل في الخارج من أجل تسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود، بعد أن كانوا يواجهون صعوبات في الإجراءات والزحام أمام أبواب الوزارة، بالتالي، أصبحت الوحدة تقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المرشحة للسفر، وأيضاً تأسيس "وحدة التوجيه ما قبل المغادرة"، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المرشحة للعمل في الخارج قبل المغادرة، وذلك لتعريفهم بقوانين العمل في البلدان المستضيفة وحقوقهم وواجباتهم وثقافة الدولة وكيفية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي والقنصليات والسفارات المصرية في الخارج.

مكاتب التشغيل:

_أنه تم الانتهاء من تطوير 130 مكتب تشغيل وربطها بالمديريات والوزارة إلكترونياً، هناك 300 مكتب تشغيل في محافظات مصر بشكل عام.

_تم أيضاً تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل في الوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل وتوجيه الشباب للحصول على وظائف مناسبة لهم.

_تم أيضاً تشديد الرقابة والإشراف على شركات التشغيل، حيث تم ترخيص 251 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتم تجديد تراخيص 1231 شركة أخرى.

_تم إلغاء تراخيص 112 شركة بسبب انتهاكها للقانون، مما يجعل إجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.

سوق العمل:

وأنه تم إنشاء خمسة مراصد لسوق العمل لرصد المعلومات وإعداد تقارير حولها وتحليلها وتقديم توصيات لدمجها في الخطط والبرامج والمشروعات الضرورية لدعم سوق العمل بوظائفها المطلوبة أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة.

وسيتم إطلاق ثمانية مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل في محافظات الصعيد. بالنسبة للمنصة الوطنية لسوق العمل، تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية في السوق المحلية والخارجية.

سيتم إطلاق المنصة قريبًا بعد إعدادها بشكل نهائي وتوفير التقارير اللازمة لها.

بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، هناك استعدادات جارية لإطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات الحكومية الأخرى لرسم سياسة شاملة للتشغيل في مصر تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

تستهدف الاستراتيجية زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وتأسيس آليات مستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل وتطوير المهارات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية ودمج العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل.

وظائف المُستقبل:

وقد أشارت الوزارة تحت شعار "رؤية وطنية شاملة للاستراتيجية المستقبلية للوظائف" إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولية للرؤية المصرية الوطنية للوظائف المستقبلية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتحضير للتحديات الوظيفية المستقبلية وتحديد المهن المناسبة لسوق العمل في المستقبل والمهارات المطلوبة لهذه المهن.

وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركتي سيسكو وهواوي، بهدف تقديم التدريب عن بُعد ووضع الخطط التنفيذية لبرامج التدريب وتدريب المدربين على وظائف المستقبل، وأيضًا تحديث التصنيف المهني المصري لعام 2017 لمواكبة أهم التغيرات في سوق العمل، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الأكواد المصرية للمهن، ومن المتوقع أن يتم تقديم هذه المسودة إلى الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال لمناقشتها كخطوة تمهيدية لإعداد الاستراتيجية النهائية للوظائف المستقبلية.

التدريب المهني:

فيما يتعلق بدور وزارة العمل في ملف التدريب المهني، أكدت على أهمية تطوير مهارات الشباب وتحسين نظام التدريب المهني.

وأوضحت أن إجمالي عدد مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة هو 75 مركز، من بينها 38 مركزًا ثابتًا و 10 وحدات تدريبية ثابتة، و 27 وحدة تدريب متنقلة، وذلك في 25 محافظة.

كما أشارت إلى أنه تم تطوير بنية التحتية لـ200 ورشة تدريب حتى الآن، بسعة تدريبية تبلغ 5070 متدربًا، وتم تعيين 243 مدربًا، ويتم تدريبهم على 49 مهنة مختلفة، وبلغ إجمالي عدد الخريجين 88335 متدربًا.

تعمل الوزارة على تطوير مهارات الشباب من خلال مراكز التدريب الثابتة التي تديرها مديريات العمل في جميع المحافظات، ووحدات التدريب المتنقلة في القرى والنجوع، والتي تم تجهيزها وترخيصها وفقًا لأحدث التقنيات.

كما يتم تعاون الوزارة مع الشركات العالمية ومراكز التدريب المرخصة لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

وتسعى الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهني في جميع المحافظات، وتحديث المناهج التدريبية بشكل مناسب للتكنولوجيا الحديثة بوجود 36 منهج تدريبي.

ويتم ذلك بواسطة خبراء في التعليم الفني والصناعي. ويتم تنظيم ثلاث دورات تدريبية شهريًا في كل قرية مستهدفة في إطار مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أشهر وتشمل تدريبًا في جميع المهن، وتمنح المتفوقين في كل دورة ماكينة خياطة وحقيبة أدوات للسباكة والكهرباء كتشجيع إضافي.

وتهدف هذه الجهود إلى تمكين المتدربين من بدء مشاريعهم الخاصة وتحقيق دخل جديد ، وهذا يعود بشكل كبير إلى تحسين "حياة كريمة" للمواطنين.

تعاون لربط التدريب بسوق العمل:

بالنسبة لدور "الوزارة" في ربط نتائج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، أنه من أجل تحقيق التكامل بين وزارات وجهات الدولة المختصة، تتعاون الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لتطوير 23 مدرسة فنية.

يهدف التطوير إلى تحسين البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والمراشح والبرامج التدريبية والمناهج.

وتتعاون أيضًا مع وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مهارات العاملين في الشركات التابعة لها ورفع قدراتهم المهنية وتوفيرهم مع التطور الذي يحدث في قطاع الأعمال العام.

ويتضمن التطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى التعاون مع مبادرة "ابدأ" لتطوير مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية التابعة لوزارة العمل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني.

ويهدف ذلك بأن يكون بعض المدارس والمراكز نموذجًا يُحتذى به في التطوير وبمشاركة من القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أنه من أجل تأهيل العمالة المصرية المهرة لسوق العمل في الخارج، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة لتدريب مدربي وزارة العمل، وتدريب الشباب في المهن المطلوبة في سوق العمل الأوروبية، وكذلك التعاون الفني مع الوزارة لتطوير مراكز التدريب التابعة لها.

وبخصوص تطوير شهادات قياس المهارة، تصدر الوزارة "شهادة قياس المهارة" للعمال حتى يتمكنوا من الحصول على فرص عمل في الداخل أو الخارج، وللحصول على تراخيص ممارسة الحرف أو الترقية في مسارهم الوظيفي، حيث تصدر الوزارة حوالي نصف مليون شهادة سنوياً. تم تطوير نظام قياس المهارة بإنشاء وحدة طباعة مركزية في ديوان الوزارة لتتمكن من طباعة الشهادات بعلامة مائية، وذلك استعدادًا لإطلاق الخدمة على منصة "مصر الرقمية" لتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول العمال على الخدمة.

طوارئ العمال

فيما يتعلق بدعم المؤسسات المتعثرة، قامت وزارة العمل بدعم المؤسسات في القطاع الخاص والقطاع العام التي تعاني من صعوبات بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية من خلال صندوق الطوارئ للعمال، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال 10 سنوات 1,926 مليون جنيه فقط من صندوق الطوارئ، وقد استفاد العديد من العمال داخل المؤسسات من هذا الدعم.

العمالة غير المنتظمة:

وفيما يتعلق بقضايا رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، أفادت تقارير وزارة العمل بأنه منذ صدور قانون العمل في عام 2003، تقوم الوزارة بحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنص المادة 26 من قانون العمل على أنه يجب على الوزارة المختصة رسم السياسة العامة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وبشكل خاص عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية وعمال البحر والمناجم والمحاجر.

وحتى الآن، بلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة 1.156.562 عاملاً غير منتظم، وقد تضمن مشروع القانون الجديد موادًا لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله واستثمار أمواله وتعظيم الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيفها.

وقد ارتفعت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من 125 مليون جنيه في عام 2014 إلى 3.7 مليار جنيه خلال العام 2023.

وبلغت تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة مبلغًا إجماليًا يقارب 15 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه، وتم صرف 10 مليون جنيه و470 ألف و670 جنيه كتعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد 93,988.

وصرفت شيكات استحقاقات للعاملين بمبلغ 11 مليون و770 ألف و670 جنيه تستفيد منها 105 أسر من ذوي العمالة غير المنتظمة. وتم استخراج 48,889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة تصل إلى 24,444,500 جنيه، وحصر 22 ألف صياد في محافظات مختلفة واستخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون وثلاثمائة وعشرين ألف جنيه.

وتم حصر عدد 51,383 عاملاً غير منتظم في مدن العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة وبحر البقر في بورسعيد، وتم استخراج بطاقة الرقم القومي لهؤلاء العمال وتضمنت المهنة الحقيقية للعمالة وتم منحهم شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا لتشجيعهم على الانضمام إلى قاعدة البيانات.

وخلال عشر سنوات، تم صرف أكثر من 4،586 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة، بما في ذلك 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية، و3،186 مليار جنيه من ميزانية ديوان وزارة العمل بتمويل من وزارة المالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بمنح مبلغ 500 جنيه شهريًا للعمال الذين تضرروا من آثار كورونا، وبناءً على تعليمات الرئيس، يتم التنسيق حاليًا مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة لشهادة الأمان السابقة التي تم إصدارها في عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة والإصابات الناتجة عن العمل للعمالة غير المنتظمة.

التفتيش:

تعتبر الوزارة مسؤولة عن حفظ حقوق العمال والعمل على حماية مصالحهم، حيث تقوم بتنفيذ القانون من خلال عدة آليات، بما في ذلك تفتيش أماكن العمل. يعمل المفتش على توضيح المخالفات ومنح المنشأة فترة زمنية لتصحيح أوضاعها.

تهدف رسالة التفتيش العمل أساسا إلى التوعية والتوجيه لأطراف الإنتاج بكيفية تطبيق أحكام القانون لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل وضمان الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل.

بالنسبة لتطوير نظام التفتيش

أوضحت الوزارة أنها قامت بحوسبة 100 مكتب لمكاتب التفتيش وإعداد قوائم مراجعة لجميع الأحكام التي يجب أن ينظر فيها مفتش العمل وصاحب العمل، قامت الوزارة أيضًا بتدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت وقوائم المراجعة وتنظيم حملات تفتيش على المنشآت.

_تم تفتيش 1،169،152 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل وقوانين حماية الطفل والقوانين ذات الصلة.

_تم تنفيذ 75،291 حملة تفتيشية للتأكد من الامتثال لأحكام قانون العمل.

_تم تنظيم 40،328 ندوة توعية للعمال وأصحاب الأعمال لتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم وتمت استفادة 441،584 عامل وصاحب عمل منها.

_تم تسوية 2,520 شكوى جماعية من إجمالي 4,117 شكوى تلقتها الوزارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالشكاوى التي لم يتم تسويتها وتم تلقي 93,604 شكوى فردية

_تم تسوية ما يقرب من 70٪ منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية بناءً على طلب الشاكين بعد عدم التوصل إلى تسوية وديًا.

_توقيع 507 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 18,368,835 عاملاً وتم تسوية 407 حالة احتجاج عمالي في محافظات الجمهورية.

السلامة والصحة المهنية:

وفيما يتعلق بضمان تحقيق سلامة وصحة العمال وتوفير بيئة عمل آمنة، أشار التقرير إلى جهود الوزارة في هذا الصدد من خلال نظام التفتيش الالكتروني.

_تم إعداد نظام تفتيش إلكتروني لنشاطات السلامة والصحة المهنية في 127 مكتبًا وجارٍ حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، التي تبلغ عددها 280 مكتبًا.

_تم إعداد وتنفيذ بعض الأفلام والأعمال الفنية لنشر وعي وثقافة عامة حول السلامة والصحة المهنية ونشرها عبر وسائط إعلام متنوعة.

_تم تنظيم 11 ندوة توعية في مختلف الجامعات شارك فيها حوالي 8000 طالب وطالبة، و28 ورشة عمل استفاد منها حوالي 840 عاملًا وعاملة في بعض شركات القطاع العام.

_كما تم تنظيم 1479 ندوة توعية حول مخاطر بيئة العمل شارك فيها حوالي 23 ألفًا و183 عاملًا.

وأفادت الوزارة بأن أسابيع السلامة والصحة المهنية تهدف إلى إجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية لتقييم مدى الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية والالتزام بالقوانين والقرارات المنفذة في هذا المجال.

_تم تنظيم 22 أسبوعًا للسلامة والصحة المهنية لتوعية حوالي 14 ألفًا و633 عاملاً.

_تم تشديد الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية

_تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض هذه المنشآت من خلال إعداد 464,754 محضرًا

_تم تقدير مخاطر بيئة العمل في المنشآت من خلال إجراء 43,830 قياسًا

_تم البحث والتحقيق في 1185 حالة مرض مهني و2318 حادث جسيم على مستوى الجمهورية.

التدريب على السلامة والصحة المهنية

_ نفذ المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية

_تأمين بيئة العمل 5914 دورة تدريبية استفاد منها 124,334 شخص.

_قدم 6071 خدمة ميدانية واستشارات فنية للمنشآت

_أعد ونشر 25 بحثًا في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة.

معايير العمل الدولية:

وفيما يتعلق بالامتثال لمعايير العمل الدولية، أعلنت "الوزارة" عن إصدار قوانين عمل تتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر.

_وافق مجلس النواب على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية العمل البحري وجاري تنفيذ مراسم التصديق.

_كما تلتزم مصر بتقديم التقارير الدورية حول الاتفاقيات التي وافقت عليها وتقديمها وفقًا لأفضل الممارسات والجداول الزمنية المحددة.

_وافق مجلس الوزراء على تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل والتوظيف لتواكب المعايير الدولية وتعبّر عن التوازن والتعاون الذي تحققه الوزارة مع أصحاب العمل والعمال.

وتنوعت أشكال التعاون بين "الوزارة" ومنظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المشتركة مثل تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية.

_هناك مشاريع أخرى لتعزيز العلاقات العملية والمؤسسات في مصر، ولتحسين العمل وتوفير فرص العمل والقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد وتعزيز العمل اللائق في شمال إفريقيا.

_تم إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وتوفير دليل إجراءات موحد لتسهيل تأسيسها وتشكيل لجنة دائمة لتقديم الدعم الفني اللازم وتذليل العقبات التي تواجهها.

_تم توفيق أوضاع حوالي 2,230 منظمة نقابية عمالية، وجرت انتخابات لأكثر من 1,873 منظمة نقابية للدورات 2018-2022 و2022-2026.

_فاز أكثر من 18,000عضو في مجالس الإدارة لمنظمات العمل المختلفة وتأسست أكثر من 100 منظمة نقابية جديدة.

_جرت انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات النقابية في بعض المنشآت.

_تجدر الإشارة هنا إلى أن مصر لم تدرج في قائمة الملاحظات الدولية لمنظمة العمل الدولية لعام 2023.

الفئات الأولى بالرعاية:

وعن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية ،جاء في التقرير إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال 2018- 2025، حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 يستفيد منها كافة الأطفال " فتيان / فتيات " دون سن الـ18عام، وسيتم التمويل من خلال الموازنة الوطنية للحكومة والشركاء الدوليين والفنيين والقطاع الخاص، وترتكز الخطة على عدة قضايا رئيسية أهمها منع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية، وتعزيز التعليم الفني والتدريب والتدرج المهني لمكافحة عمل الأطفال.. وتطرق التقرير إلى سد الفجوة بين الجنسين في مجال العمل وإدماج المرأة في سوق العمل، حيث إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، وإنشاء عدد "27 " وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات،وإصدار دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، وعقد "17" ورشة تدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعي، وإصدار قرارين وزاريين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن والذى حظى بإشادة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية ،وإطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022 والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية ذات الصلة، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش ومقترحات لتطوير المنظومة التشريعية بناء على بنود الاتفاقية، وتعميم مدونة خاصة بالعنف والتحرش في مكان العمل ليسترشد بها الشركات في وضع سياسة العنف والتحرش داخل المنشأة.

وإنعقدت ورش العمل قبل إجراء الانتخابات العمالية لتشجيع المرأة العاملة على خوض الانتخابات وتعريفها بأهم الإجراءات في هذا الشأن،وإطلاق مشروع النهوض بالمرأة و تنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وأسفر ذلك عن تدريب "49,611 فتاة وسيدة" على مهن متعددة.

ومن الفئات الاولى بالرعاية ايضا تشغيل و تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة، فتم إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الوزير حسن شحاتة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وقامت الوزارة بتشغيل عدد "29784" من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مرحلتين في ستة محافظات استفاد منها ما يقرب من ألف مُتدرب كما حصلمن خلالها " 622 " شخص على فرصة عمل، وتنظيم عدد 270 مشروع خاص للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال، وعقد بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف والتأهيل، وحصر المنشأت الخاضعة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعيين نسبة الـ 5% المقررة قانوناً،وتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف لذوي الإعاقة لتوفير فرص عمل لائقة تتناسب معهم، وتنمية مهاراتهم وفقا لنوع الإعاقة ودرجتها وترشيحهم.

وقامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ "3,924 " حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ "170" ندوة توعية استفادة منها "3,457" من "ذوي الهمم"،ويتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة .

الرقمنة:

وشرحت الوزارة فيما يتعلق بـ "الرقمنة والتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي" أنه تم تحويل نظم العمل في جميع مجالات الوزارة إلى نظم رقمية.

_تم إعداد نظم مثل تسجيل بيانات المصريين العاملين في الخارج والتشغيل الداخلي وراغبي العمل والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب وشركات الحاق العمالة والتشغيل الخارجي والتدريب المهني والتدريب الإداري والسلامة والصحة المهنية ورعاية القوى العاملة والعلاقات الخارجية.

_تم أيضًا إعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهني لرفع كفاءة المستفيدين في حالات الكوارث، مثل جائحة كوفيد-19.

_تم الانتهاء من إعداد وتصميم البوابة الإلكترونية للموقع الرسمي للوزارة، ويتم حاليًا تجربتها وتحليل البيانات تمهيدًا لإطلاقها.

_تم الانتهاء أيضًا من إعداد "3" خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، وحاليًا يتم تطبيق تجربة على خدمة "كعب العمل" إلكترونيًا تمهيدًا لإطلاقها على منصة مصر الرقمية.

إطلاق التجربة التجريبية للبوابة الجيومكانية GIS بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي كجزء من خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في جميع القطاعات التابعة لها.

_تهدف البوابة إلى قياس مؤشرات أداء الوزارة وإصدار التحليلات لجميع خدمات ومشاريع الوزارة، والمؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار.

_تركز البوابة منذ بدايتها على ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي السلامة والصحة المهنية والتشغيل ومعلومات سوق العمل والتدريب المهني.

_تنتهي بتقرير يقيس كفاءة العمل في جميع القطاعات لتكون أساسًا لاتخاذ القرارات، ويتم ربط جميع مديريات العمل من خلال بنية تحتية متكاملة تتضمن 27 مديرية عمل تم ربطها بالكامل ويتم العمل حاليًا على تجهيز احتياجات الربط للمكاتب المتبقية.

تشريعات:

وبالنسبة للناحية التشريعية، أوضح التقرير أنه تم إعداد مشروع قانون العمل الذي يتم تقديمه حاليًا إلى مجلس النواب بهدف تحقيق التوازن بين جانبي العمل وتفادي سلبيات القانون العمل الحالي، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس، تعقد الوزارة اجتماعات مع المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لتحقيق مزيد من التوافق على أحكام مشروع قانون العمل، وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي بموجب القانون رقم 213 لعام 2017 لتنظيم العمل النقابي وتعزيز مبدأ الحرية النقابية في مصر وفقًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر، وتم إصدار القانون رقم 142 لعام 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي بموجب القانون رقم 213 لعام 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى المطلوب للأعضاء المسموح لهم بتأسيس منظمة نقابية وإلغاء عقوبات السجن، وتم إصدار القانون رقم 18 لعام 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة.

رؤية مستقبلية

وكشف التقرير عن الرؤية المستقبلية للسنوات الخمس القادمة ومنها زيادة معدلات التشغيل حيث خفض معدلات البطالة من 7 % إلى المعدلات العالمية التي تتراوح ما بين 5 : 6 % بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى المحلي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة زيادة لا تقل عن 25 % من النسبة الحالية، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووضع ألية مستدامة لمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، والتوسع في تطوير " 170 " مكتب تشغيل بالمديريات، ويشمل التطوير الميكنة، وربط المكتب إلكترونيا وتأهيل وتدريب العاملين،وتعظيم الاستفادة من مواقع التشغيل الإلكتروني من خلال تنظيم عمليات التشغيل الالكتروني ومكافحة المواقع المزيفة، وإطلاق موقع إلكتروني حكومي جديد للتشغيل، وزيادة معدلات برامج التدريب التحويلي"وهو التدريب على مهنة جديدة تختلف في طبيعتها عن المؤهل الدراسي" بنسبة 40 % ، والعمل على زيادة المهارات القطاعية للعمالة المصرية، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها،والاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدوليةبما يحقق المزيد من الإستقرار في علاقات العمل داخل المنشآت وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

وتستهدف الوزارة تحقيق ذلك من خلال سرعة إصدار قانون العمل الجديد، ونشر ثقافة الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وإنشاء وحدة متخصصة بمتابعة المؤشرات الدولية مثل "مؤشر الحوكمة، والتنافسية، وغيرها" وزيادة تفعيل وحدة المساواة بين الجنسين المنشأة بالوزارة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وتعزيز تفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال..وفي مجال السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة، استكمال ميكنة وحوسبة كافة مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية مكتب على ثلاث مراحل، ونشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية وخاصة بين النشىء من خلال تقديم برامج توعية عن السلامة والصحة المهنية لطلبة المدارس، وإقامة الندوات،وتطوير وتحديث معايير السلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية في ذات الشأن بإعداد أدلة و أكواد خاصة للسلامة والصحة المهنية، وإستحداث وحدات اعتماد لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، واعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل،تهدف الرؤية إلى معالجة التحول الرقمي العالمي والثورة الصناعية الرابعة وأثرها على الوظائف وحاجة العمال إلى مهارات جديدة تواكب الذكاء الاصطناعي..وتستهدف الوزارة إنشاء عدد " 27 " مرصد بحيث يغطي جميع مديريات العمل لإعداد أبحاث ودراسات الازمة لاتخاذ القرار " أجور - مهارات – احتياجات"..وفي مجال التدريب المهني ،الارتقاء بمنظومة منح شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ، وتجهيز مراكز جديدة للاختبارات ، ووضع معايير القياس وفقاً للمعايير الدولية ، بهدف الاعتراف الدولي بالشهادة، ووضع نظام رقابي يضمن عدم إجتياز الإختبارات إلا لمن توافرت فيه المهارات اللازمة، وإصدارها إلكترونيا ليتسنى الحصول على الخدمة المتاحة الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية، وإتاحة الدورات التدريبية على الموقع الإلكتروني للوزارة بحيث يستطيع المتدرب التسجيل على موقع الوزارة في البرنامج التدريبي المتاح وفقاً لاحتياجاته، وإنشاء منصة التدريب الإلكترونية عن بعد وذك بغرض الوصول إلي كافة الأفراد علي مستوي الجمهورية دون التقييد بالانتقال إلي مراكز التدريب المهني،والقيام بتنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي، وإنشاء "5" مراكز تدريب مهني جديدة بالمحافظات، وتطوير 187 ورشة تدريب في التركيبات الكهربائية، وصيانة الدش والمحمول، وميكانيكا سيارات، وإنشاء مركز تدريب مهني كنموذج للعمل بالطاقة الشمسية يضم عدد من الورش والمهن والمهارات الازمة لسوق العمل،والتركيز على التدريب على المهن المتعلقة بالطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، واستهداف تجهيز"2 : 3" وحدة تدريب متنقلة في كل محافظة، ومشاركة القطاع الخاص في التدريب المهني، ومشاركة مراكز التدريب المهني الخاصة في عمليات التدريب طويلة الأجل "تتراوح بين ستة أشهر الى سنة"، والاشراف على برامجها، ومتابعة تنفيذها بهدف تخريج 27 ألف متدرب في السنة على مهن حديثة ووفقاً لنظام التقييم بالجدارات والمهارات لسد إحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفقًا للرؤية المستقبلية

ذكرت وزارة العمل تهدف إلى زيادة معدلات التفتيش في مجال رعاية القوى العاملة وضمان تنفيذ قوانين العمل - خاصة بعد التحول الرقمي - بنسبة 15٪. وتهدف أيضًا إلى تعزيز الرسالة التوعوية لجميع طرفي علاقة العمل. في مجال حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تقوم الوزارة بتحويل حسابات هؤلاء العمال إلى صندوق يضمن إدارتهم بشكل جيد ويزيد من فرص الصرف ويعزز استثمار مواردهم.

كما تقوم الوزارة بإكمال تسجيل جميع فئات العمالة غير المنتظمة -مثل المقاولات والزراعة الموسمية والمناجم والمحاجر وعمال البحر وصغار الصيادين- في المشروعات القومية من خلال توسيع قاعدة البيانات، وتسليمهم شهادة تقييم لمستوى المهارة وترخيص المهنة وإصدار بطاقة الرقم القومي بمهنتهم، بالإضافة إلى استهداف زيادة عددهم بمعدل 500 ألف سنويًا.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، يتم العمل على الربط الكامل بين مديريات العمل في المحافظات ومركز المعلومات في الوزارة، حتى يصل إلى 100٪.

وتهدف الوزارة أيضًا إلى الانتهاء بسرعة من برمجة أعمال جميع الإدارات الفنية في المديريات ومتابعة الإدارات المركزية بالوزارة لأعمال تلك الإدارات وإعداد تقييم لكل مديرية على حدة.

وتعمل الوزارة أيضًا على تحسين موقعها الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتشغيل الخدمات المباشرة للمواطنين، ووضع خريطة شاملة لجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، واستكمال مشروع حوسبة مكاتب التفتيش على العمل والسلامة والصحة المهنية حتى يصل إلى 100٪.