محاولات تضليل.. أستاذ قانون يوضح حقيقة ادعاء إسرائيل بوقف مصر دخول المساعدات لغزة
كشف الدكتور محمد أبو مطر، أستاذ القانون العام بجامعة الأزهر بفلسطين، تفاصيل مذكرة الإدانة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل في محكمة العدل الدولة، بشأن ما تقوم به من مجازر ضد المدنيين في غزة.
وصرح محمد أبو مطر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل غير قادرة على التغطية عن جرائمها أمام محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن خطاب تل أبيب كان إنشائيا محاولا تضليل هيئة المحكمة.
وصرح الدكتور محمد أبو مطر أن إسرائيل ما تزال تتحكم في كل شيء بقطاع غزة باعتبارها محتلة الإقليم، متسائلا: كيف لها الدفاع عن نفسها وهي جماعة احتلال، فهذه مغالطة قانونية تدينها أيضا.
وتابع قائلا: جريمة الإبادة الجماعية للمدنيين استهدفت تدمير البنية التحتية وإلحاق أذى بدني للفلسطينيين من قتل وسفك للدماء، منوها أن التحكم في دخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة جريمة من الجرائم التي تضمنتها مذكرة جنوب إفريقيا أيضا.
وبشأن قول إسرائيل الضال بأن منع المساعدات هو أمر يخص مصر، علق أستاذ القانون أنه محاولة صهيونية لخلط الأوراق والتضليل والتهرب من المسئولية، مختتما: إسرائيل لا تملك أي سند قانوني، وننتظر أن تأخذ المحكمة كل التدابير لوقف الاعتداءات.
