الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 03:46 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

أيمن رفعت المحجوب يكتب: الدور الإنساني في الإصلاح الاقتصادي غائب

الشعب المصري ما زال ينتظر حصاد الثورة و اسأل نفسي لماذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية بعد في مصر؟
رغم مضي عشر أعوام علي قيام الثورة.....!!!

وتعاقب أكثر من ثمانية وزارات ودخول وخروج أكثر
من مائة وزير لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب ، والتي كان أحد أهم أسباب قيامها العدالة الاجتماعية، فمتي يبدأ موسم الحصاد إذن؟!

قد يري البعض أن الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية
من المنظور الاقتصادي في مصر ليس باليسير بعد ثورة يناير2011 وبعد30 يونيو عام 2013 ،
ولكن الحق أنه بعد ما انتهت إليه السياسات المالية في النظريات العلمية المعاصرة وما لحقها من تطور عميق في التطبيقات العملية في الدول المتقدمة في هذا المجال ، أدي إلي أن أصبحت تهدف إلي تحقيق ثلاثة أغراض متكاملة واجبة التنفيذ ، وأصبح الطريق أكثر وضوحا لصانع القرار الاقتصادي والسياسي في مصر للوصول
إلي الغرض المنشود وتحقيق الاستحقاق الاقدس العدالة الاجتماعية.

فهذه الأهداف الثلاثه المتكاملة تتلخص في :
أولا :
ضمان تخصيص أفضل للموارد القومية ، وذلك عن طريق تحويل جزء من هذه الموارد من الأفراد إلي الدولة
( أي التحول من إشباع الحاجات الخاصة إلي إشباع الحاجات العامة).
ثانيا:
ضمان استخدام آليات السياسة المالية لتوزيع أفضل للدخل القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية وأنحاء الاقليم.
ثالثا:
ضمان استخدام أفضل لمعدل نمو اقتصادي وتحقق التوازن الاقتصادي بمعناه العادل وليس الاقتصادي المجرد من الإنسانية.
عسي ان نرى مع وجود مجلس نواب جديد ، و خطط طموحة ، تلك الأهداف المنشودة قريبا.