الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 09:40 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رغم الهزيمة.. شباب كرة اليد يتأهل لمواجهة قطر في قبل نهائي البطولة العربية بالكويت خطة أمريكية أولية لإدارة غزة تثير جدل ”الاحتلال السياسي” شاهد| وزيرة سابقة بجنوب أفريقيا: لا حرية دون حرية الفلسطينيين وتشيد بدور مصر الدولي خسارة شباب اليد أمام البحرين في البطولة العربية بالكويت رئيس جامعة طنطا يستقبل المستشار الثقافى بسفارة مملكة البحرين بـ 6 مليارات دولار.. مصر تستكمل بيع أصول حكومية في 11 قطاعًا رئيس مدينة الرحمانية يلتقي بعدد من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم” ندوة تعريفية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تنفيذ 70 مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه بالبحيرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية

أيمن رفعت المحجوب يكتب: الدور الإنساني في الإصلاح الاقتصادي غائب

الشعب المصري ما زال ينتظر حصاد الثورة و اسأل نفسي لماذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية بعد في مصر؟
رغم مضي عشر أعوام علي قيام الثورة.....!!!

وتعاقب أكثر من ثمانية وزارات ودخول وخروج أكثر
من مائة وزير لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب ، والتي كان أحد أهم أسباب قيامها العدالة الاجتماعية، فمتي يبدأ موسم الحصاد إذن؟!

قد يري البعض أن الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية
من المنظور الاقتصادي في مصر ليس باليسير بعد ثورة يناير2011 وبعد30 يونيو عام 2013 ،
ولكن الحق أنه بعد ما انتهت إليه السياسات المالية في النظريات العلمية المعاصرة وما لحقها من تطور عميق في التطبيقات العملية في الدول المتقدمة في هذا المجال ، أدي إلي أن أصبحت تهدف إلي تحقيق ثلاثة أغراض متكاملة واجبة التنفيذ ، وأصبح الطريق أكثر وضوحا لصانع القرار الاقتصادي والسياسي في مصر للوصول
إلي الغرض المنشود وتحقيق الاستحقاق الاقدس العدالة الاجتماعية.

فهذه الأهداف الثلاثه المتكاملة تتلخص في :
أولا :
ضمان تخصيص أفضل للموارد القومية ، وذلك عن طريق تحويل جزء من هذه الموارد من الأفراد إلي الدولة
( أي التحول من إشباع الحاجات الخاصة إلي إشباع الحاجات العامة).
ثانيا:
ضمان استخدام آليات السياسة المالية لتوزيع أفضل للدخل القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية وأنحاء الاقليم.
ثالثا:
ضمان استخدام أفضل لمعدل نمو اقتصادي وتحقق التوازن الاقتصادي بمعناه العادل وليس الاقتصادي المجرد من الإنسانية.
عسي ان نرى مع وجود مجلس نواب جديد ، و خطط طموحة ، تلك الأهداف المنشودة قريبا.