الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 10:04 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رفع 400 طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور بني سويف يستقر على قائمته الأولى بالقسم الثالث وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مع إيران منتخب شباب اليد يفوز على السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم محافظة الجيزة : رفع ٤٠٠ طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور محافظ كفر الشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر الهيئة العربية للتصنيع تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة الفريق أسامة ربيع: ”عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس” اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية العراق والسعودية والبحرين محافظ دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خزام للخبرة والتثمين لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

خبير اقتصادي يكشف لـ«الطريق» أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري

البنك المركزي
البنك المركزي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأول من فبراير 2025، مسجلًا زيادة قدرها 156 مليون دولار ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 47.265 مليار دولار.

وأوضح «الخبير الاقتصادي»، في تصريح خاص لـ «الطريق»، أن هذا النمو يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 28.5 مليار دولار بنهاية 2024، إلى جانب ارتفاع الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من العام نفسه.

كما لعبت الزيادة العالمية في أسعار الذهب دورًا مهمًا في رفع قيمة الاحتياطي، الذي يضم 125 طنًا من الذهب، مضيفاً أن إيرادات قطاع السياحة ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع، حيث تخطت 15 مليار دولار في 2024، بالإضافة إلى تحسن الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما ساعدت السياسات النقدية للبنك المركزي، مثل رفع أسعار الفائدة وجذب الاستثمارات غير المباشرة، في تعزيز الاحتياطي، مؤكداً أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز استقرار العملة المحلية، ويقلل من مخاطر الديون الخارجية، كما يزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويساهم في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.