شمال سيناء تبدأ حصر سكان الإيجار القديم وتنفيذ القانون الجديد

ترأس أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وشارك في الاجتماع المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إلى جانب رؤساء مجالس المدن ومديري إدارات التخطيط العمراني والشئون القانونية والمالية بديوان عام المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

تشكيل لجنة لحصر الوحدات المؤجرة

وأكد الغندور خلال الاجتماع على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الإسكان، تتولى إعداد قاعدة بيانات دقيقة لجميع الوحدات السكنية المؤجرة بالمحافظة، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية، بما يضمن سهولة عملية التصنيف وتقدير القيمة الإيجارية العادلة لها.

تصنيف جديد يضمن العدالة الاجتماعية

وأوضح السكرتير العام أن القانون الجديد يقوم على تقسيم الوحدات المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد حد أدنى مناسب للإيجار في كل فئة.

ويستهدف هذا التصنيف تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية والقضاء على الفجوة الكبيرة التي استمرت لسنوات بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة.