الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 01:47 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تعزيز التعاون القضائي بين مصر ولبنان.. النيابة العامة تستضيف وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية «المشاهدات مقابل الإثارة».. ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بعد نشر فيديوهات مثيرة للجدل فحص الأنيميا والسمنة.. عبد الغفار: صحة أطفال المدارس أولوية مش حملة مؤقتة|فيديو محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة ومحاسبة المقصرين «من زواج عرفي إلى التسول».. ضبط سيدة تستغل طفلًا لجمع الأموال في الشوارع إستعداداً للمنافسة على مستوى الجمهورية..تقييم مشروعات ”الخضراء الذكية” بالدورة الرابعة بقنا قرار الخلفة.. راندا فخر الدين: تنظيم الأسرة مش عدد عيال وبس|فيديو الإعدام شنقًا لسارة خليفة و12 متهمًا في قضية المخدرات الكبرى مي عمر تحصد «موركس دور» كأفضل ممثلة مصرية عن «الست موناليزا» في ذكرى ميلادها.. رجاء الجداوي وحب بدأ بكلمة وانتهى بزواج استمر 46 عامًا عمرو سعد يحصد جائزة أفضل ممثل مصري في موريكس دور 2026 عن «إفراج» في ذكرى ميلاده.. فؤاد المهندس وشويكار قصة حب بدأت بطلب زواج على المسرح

حقيقة نفوذ زوجة الرئيس.. بدراوي يكشف دور سوزان مبارك في مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي
المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي

كشف المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، عضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية السابق، عن كواليس التحقيقات التي طالته مع قامات وطنية كبرى مثل الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور أحمد كمال أبو المجد، بشأن اتهامات بهدر أموال مكتبة الإسكندرية.

وحول التساؤلات المثارة بشأن نفوذ السيدة سوزان مبارك، أوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس"، أن دور سوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية كان يقتصر على إدارة مجلس الأمناء بتكليف رسمي من رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للمجلس، نافيًا أن يكون قد شهد موقفًا شخصيًا يعكس تجاوزًا لصلاحياتها كزوجة رئيس في ذلك النطاق الإداري.

وروى تفاصيل مضحكة على حد وصفه جرت داخل أروقة النيابة العامة، حيث وُجهت إليه اتهامات بالسماح بسرقة مبلغ 147 مليون جنيه من أموال مكتبة الإسكندرية، موضحًا أن أصل المبلغ كان حوالي 70 مليون جنيه تبرعات، ووصل إلى 147 مليون جنيه نتيجة الفوائد البنكية المتراكمة، وأكد وكيل النيابة خلال التحقيق أن الأموال بالكامل موجودة في البنك المركزي المصري، ولم يستولِ عليها أحد، واستند الاتهام إلى أن المكتبة شُيدت من موازنة الدولة بينما بقيت التبرعات في البنك، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق حينها إهدارًا، رغم أن القانون كان يسمح للمكتبة باستخدام تلك التبرعات في أنشطتها.

وانتقد الطريقة التي تم بها تداول القضية إعلاميًا، مشيرًا إلى أن الرقم 147 مليون جنيه ظل عالقًا في أذهان العامة كدليل على الفساد والسرقة، رغم أن القضية حُفظت قانونًا لعدم وجود جريمة.

وأكد أن تلك الأموال لا تزال موجودة حتى اليوم كأصول لمكتبة الإسكندرية، ويتم الصرف من فوائدها على أنشطة هذا الصرح الثقافي العالمي، معتبرًا أن ما جرى كان جزءًا من حالة الانطباع السياسي التي سادت تلك الفترة دون استناد إلى حقائق مالية.