أحمد زكي: الدولة تدعم المصدرين لتحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار|فيديو
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، وفي مقدمتها الوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الحكومة تولي ملف التصدير اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن التعاون القائم بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والجهات المعنية يعكس رؤية الدولة نحو دعم المنتج المصري وزيادة انتشاره في الأسواق الخارجية.
وزارة المالية.. دعمًا للمصدرين
وأشار أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، المذاع على قناة الشمس، إلى أن وزارة المالية لعبت دورًا مهمًا في مساندة المصدرين خلال السنوات الماضية، من خلال الإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة، وهو ما وفر سيولة مالية ساعدت الشركات على التوسع في الإنتاج وزيادة قدرتها على المنافسة، وأن الوزارة قامت بصرف نحو 70 مليار جنيه للمصدرين على مدار 6 سنوات، في إطار برامج رد أعباء التصدير، موضحًا أن هناك خطة حكومية لاستكمال صرف جميع المستحقات المتبقية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز ثقة المستثمرين والمصدرين ويشجعهم على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين، أن الجهود الحكومية الحالية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، وصولًا إلى تحقيق مستهدف 100 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات، وتوفير المزيد من الحوافز للمصدرين، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي تواجه الشركات، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو التمويل أو فتح أسواق تصديرية جديدة، بما يضمن زيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.
زيادة عدد الشركات المصدرة
وأشار أمين عام شعبة المصدرين، إلى أن عدد الشركات المصدرة في مصر يبلغ حاليًا نحو 2500 شركة، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، لكنه لا يزال بحاجة إلى زيادة من أجل تحقيق الطفرة المستهدفة في الصادرات، وأن توسع قاعدة الشركات العاملة في مجال التصدير سيؤدي إلى تنوع أكبر في المنتجات المصرية المصدرة، وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاج المحلي.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين، أن شعبة المصدرين بالغرف التجارية تضع ملف التدريب والتأهيل في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل خلال الفترة الأخيرة، بهدف رفع كفاءة العاملين في قطاع التصدير، وتعريفهم بأحدث المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، وأن هذه البرامج تستهدف تأهيل جيل جديد من المصدرين يمتلك المعرفة الكاملة بإجراءات التصدير، وآليات التسويق الدولي، وقواعد الجودة، بما يسهم في تحسين أداء الشركات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
المصدر المصري سفير للمنتج
وشدد أمين عام شعبة المصدرين، على أن كل مصدر يمثل واجهة لمصر في الأسواق الدولية، معتبرًا أن المصدر لا يقتصر دوره على بيع المنتجات، بل يعكس أيضًا صورة الصناعة المصرية وجودتها وسمعة الدولة أمام العملاء والمستوردين في مختلف أنحاء العالم، وأن الالتزام بالمواصفات القياسية، وجودة المنتجات، واحترام مواعيد التسليم، يمثل عناصر أساسية للحفاظ على ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة الطلب وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.
واختتم أحمد زكي، بالتأكيد على أن استمرار دعم الدولة للمصدرين، وتطوير برامج المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مجال التصدير، سيشكل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، وأن زيادة الصادرات لا تسهم فقط في توفير العملة الأجنبية، وإنما تدعم أيضًا النمو الصناعي، وتوفر فرص عمل جديدة، وتعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن تحقيق مستهدف 100 مليار دولار من الصادرات يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مع الاستثمار في التدريب والتطوير ورفع كفاءة الإنتاج، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
