«المجتمعات العمرانية» تفتح ملف أراضي وادي النخيل بسفنكس الجديدة لتوفيق أوضاع المتعاملين

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتخاذ خطوات تنظيمية لحسم المواقف القانونية للأراضي الواقعة داخل نطاق منطقة «وادي النخيل» بمدينة سفنكس الجديدة، من خلال إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمتعاملين السابقين على الأراضي لتقديم مستنداتهم ومراجعة أوضاعهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم التعاملات على الأراضي التابعة لولايتها.
وحددت الهيئة يوم 31 ديسمبر 2026 كموعد نهائي لتلقي طلبات العملاء والجمهور ممن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية تخص قطع الأراضي الواقعة داخل حدود منطقة «وادي النخيل»، وذلك بهدف دراسة المواقف المقدمة والعمل على توفيق الأوضاع وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى القرارات الجمهورية المنظمة لولاية الدولة على المنطقة، وفي مقدمتها القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019 والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، والمتعلقان بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ومن بينها الأراضي الواقعة في نطاق طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف استخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
وأكدت الهيئة أن ولاية التعامل على هذه الأراضي أصبحت من اختصاصها، وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، مشددة على أن أي إجراءات أو تعاملات تتعلق بالأراضي محل الإعلان يجب أن تتم من خلال جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة باعتباره الجهة المختصة.
وأوضحت الهيئة أن الراغبين في توفيق أوضاعهم يمكنهم التقدم بطلباتهم إلى مقر جهاز مدينة سفنكس الجديدة، الكائن بمنطقة السليمانية بالكيلو 55 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وذلك باستخدام النموذج المخصص لهذا الغرض، والذي يتم الحصول عليه مجانًا من مقر الجهاز.
وطالبت الهيئة المتقدمين بإرفاق جميع المستندات التي تثبت الملكية، بما في ذلك تسلسل الملكية للضلوع والأصل للاطلاع، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي، ورفع مساحي للأرض محل الطلب، بما يتيح للجهاز المختص مراجعة البيانات والمستندات وتحديد الموقف القانوني لكل حالة.
وتعكس هذه الإجراءات توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى إحكام تنظيم التعاملات على الأراضي الداخلة في نطاق المدن الجديدة، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه، من خلال وضع إطار رسمي لمراجعة الملكيات السابقة وتسوية المواقف وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لتقديم الطلبات، باعتباره المهلة المقررة لمراجعة أوضاع المتعاملين على الأراضي الواقعة بمنطقة «وادي النخيل»، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للموقف القانوني والمستندات المقدمة لكل حالة.