الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 05:25 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حقيقة اختطاف شخص داخل سيارة ملاكي بالبحيرة لحوم مجهولة وأغذية فاسدة.. النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا بشأن مطعم غير مرخص بمطوبس(صو) وزيرة الإسكان: التعامل مع أي تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين بمنتهى الجدية والسرعة الأجهزة التنفيذية بقنا تشن حملة مكبرة بنجع حمادي وإزالة 17 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وإسترداد 4291 متر الأمن يواجه ”بلوجر” الجيزة بفيديوهات الرقص المخلة.. والمتهمة: ”أرباح السوشيال ميديا أغوتني” تمهيداً لإنضمامها لأسطول قناة السويس ..وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة”فخر 1” مفتي الجمهورية يستقبل وفد الأكاديمية الدولية لفقه الحلال بماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك قرار عاجل بتجديد حبس صبري نخنوخ وشركائه 15 يومًا بشرى سارة للموظفين.. موافقة حكومية على مشروع قرار الترقيات الجديد النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3.. صور عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس

برلماني: النهوض بالصناعة يوفر مزيدا من فرص العمل للشباب

النائب محمد نشأت العمدة
النائب محمد نشأت العمدة

أوضح النائب محمد نشأت العمده، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تشجع القطاعات الصناعية، بهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج حتى يجعلها تتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال النائب محمد نشأت العمدة، إن زيادة الصادرات المصرية للخارج مهم وهناك توجهات من قبل القيادة السياسية تهدف إلى النهوض بالصناعة لزيادة توفير فرص العمل للشباب في مختلف قطاعات الدولة.

وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن مصر تقوم بتطوير التشريعات المختلفة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد خاصة بالقطاعات الصناعية، فضلا عن إنشاء عشرات من المجمعات الصناعية في الصعيد، لإتاحة الأماكن المناسبة للصناعة والنشاط الصناعي.

ونوه عضو صناعة البرلمان، بأن الدولة توفر دعم بمليارات الجنيهات من خلال البنك المركزي، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى قارب نحو 4 ملايين مشروع خلال السنوات الماضية.

اقرأ أيضًا: «الصحة العالمية» تكشف أحدث إحصائيات إصابات ووفيات كورونا

ولفت نشأت العمده، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتعلق بالإصلاحات الهيكلية تجذب استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.