أيمن رفعت المحجوب يكتب: هل عيون الحكومة على الفقراء
ترجع معدلات الزيادة فى الاستثمار المترتبة على زيادات الاستهلاك الى ما يعرف "بمعامل رأس المال" أى العلاقة الفنية بين رأس المال المستخدم فى نشاط اقتصادى ما، وإنتاج هذا النشاط النهائي، وهو ما يحدد حجم رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار الجديد.
هذا الامر الذى يتطلب الاخذ فى الاعتبار من قبل الحكومة فى حالة إعادة التوزيع تحسباً للأثار السلبية للاستثمارات الجديدة، والتى قد تترتب على زيادة الاستهلاك وعدم زيادة الاستثمار بالقدر المناسب،وما قد تؤدى اليه من ارتفاع مستوى الأسعار وحدوث "تضخم".
وعليه نؤكد أن هذا الأثر لمعجل الاستثمار فى مصر سوف يتأخر قليلا، وذلك حسب درجة مرونة الجهاز الانتاجى الحالية.
أما عن الأثر المباشر لإعادة توزيع الدخل القومى فى معدلات الاستثمار الجديدة بعد تلك السياسات الحكومية المضاربة من توسع فى الانفاق العام مع زيادة واضحة فى الاعباء الضريبية ، يجب أن نشير هنا الى التغيرات التى تحدث فى مستوى الضرائب وفى مستوى الانفاق العام للدولة والتى سوف تواكبها آثار متسلسلة ابعاد مترامية على المدى القصير والمتوسط ، تسوق الاقتصاد الى نوع من "الركود التضخمي" ، وما يترتب عليه من تغيرات فى الكفاية الحدية لرأس المال وأسعار الفائدة، وهما المتغيران الأساسيان اللذان يحكمان معدلات الاستثمار فى أى دولة.
في السياسية الضرائب المتبعة الان ، لا تؤدى فى مصر الى إعادة التوزيع فى صالح الطبقات الفقيرة ، وهى الطبقات ذات الاستهلاك المرتفع.
وعليه اتصور ان ينخفض الادخار القومى ، وهو ما يعنى خفض مصادر تمويل الاستثمار فى المستقبل القريب ،
و سوف تتجه الحكومة الى الطبع النقدي ، وبالتالى حلقة مفرغة من التضخم و الركود لا تنتهي الا بتعديل مسار السياسات المالية .
