لتنوعها الثقافي وجودة الحياة.. المغرب في المرتبة الـ40 للأفضل عالميا

حلت المملكة العربية المغربية، في المرتبة الأربعين دولياً، والخامس عربياً، في التصنيف العالمي لأفضل الدول في العالم، لعام 2020، والذي يعتمد على الانفتاح الثقافي والتنوع ومناخ الأعمال، وجودة الحياة والتاريخ والمواطنة، إضافة إلى القوة.

وبحسب وسائل الإعلام المغربية، فإن هذا التصنيف يصدر بشكل سنوي عن الموقع الأمريكي US News and World بشراكة مع مجموعة BAV، التي تهتم بدراسات علامة المنتجات عبر العالم وجامعة بنسلفانيا الأمريكية.

وكان المغرب قد احتل المرتبة الـ42 في نسخة 2019 من التصنيف من أصل 80 دولة، ليصبح في تصنيف 2020 في المرتبة الـ40 دولياً من أصل 73 دولياً شملتها الدراسة.

ويحقق المغرب معدلات جيدة فيما يتعلق مؤشرات التاريخ والتراث ومناخ الأعمال، في المقابل يسجل معدلات منخفضة فيما يخص المواطنة وريادة الأعمال، إضافة إلى القوة التي يتم قياسها بالقوة العسكرية والاقتصادية والتأثير السياسي.

وجاء في نتائج الاستطلاع أن المغرب "بخلاف العديد من جيرانه، بقي مستقلاً في معظم تاريخ، حيث كان جزءاً من الإمبراطورية الرومانية، وتم حكم البلاد من طرف سلسلة من الممالك منذ أواخر القرن السابع".

وأضاف التقرير أن "المغرب أحبط محاولات السيطرة التركية والأوروبية خلال تاريخ حتى أصبح خاضعاً لنظام الحماية الفرنسية من سنة 1912 إلى غاية 1956 تاريخ حصولها على الاستقلال".

وورد في معطيات التقرير حول المغرب أنه "بدأ مسلسل الخوصصة والإصلاح الاقتصادي منذ الثمانينيات، بحيث أصبح اليوم يتمتع بسوق اقتصادي متنوع ومفتوح، على الرغم من استمرار الاحتجاجات على الفساد من أجل مزيد من الديمقراطية".

وتضم القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي كلا من الفلاحة والفوسفاط والنسيج وصناعات الطيران، كما أصبح قطاعا السياحة والاتصالات أكثر أهمية".

ويشير التقرير إلى أن "المغرب معروف بمطبخه الذي يحظى بالإعجاب في جميع أنحاء العالم، بحيث يستخدم طهاته الكثير من التوابل والمُكونات المحلية مثل الزعفران والنعناع والزيتون، كما يعتبر الكسكس أفضل الأطعمة فيه".

ورغم التقدم الاقتصادي الذي يحققه المغرب، قال التقرير إن مُعدلات البطالة والفقر والأمية لا تزال مرتفعة، كما أورد أنه عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وشريك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ولا تزال سويسرا أفضل بلد في العالم للسنة الرابعة على التوالي، في حين جاءت كندا في المركز الثاني متجاوزة اليابان التي نزلت إلى المركز الثالث بعدما كان في المركز الثاني خلال السنة الماضية.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة تليها أستراليا. أما أسفل الترتيب، فكان من نصيب لبنان تليها صربيا ثم عمان وبلاروسيا وتونس.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السابعة مدعومة بكونها البلد الأقوى، كما أنها تسجل معدلات جيدة بفضل نفوذها الثقافي وريادة أعمالها.

أما المملكة المتحدة، الممزقة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب النقاش المستمر حول البريكسيت، فقد نزلت إلى المرتبة السابعة تاركةً المراكز الخمسة الأولى لأول مرة. وقد عانت المملكة المتحدة من ثاني أكبر انخفاض في الثقة في العالم، منذ سنة 2016.

عربياً، تبرز الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى والـ22 دولياً، متقدمة على روسيا والبرتغال والهند والتايلاند، تليها قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ30 عالمياً، وبعدها السعودية الـ31 دولياً، فيما جاءت مصر في المرتبة الرابعة عربياً والـ36 دولياً، في جاء المغرب في المرتبة الخامسة عربياً.

وتم إنجاز هذا التصنيف، الذي يصدر منذ سنة 2016، بناءً على استطلاع عالمي يشارك فيه 20 ألف شخص من 36 دولة، وينشر في يناير من كل سنة.

وقد كشفت معطيات التصنيف عن وجهات نظر سلبية متزايدة، إذ صرح نصف المشاركين بأن الأوضاع في جميع أنحاء العالم قد ساءت السنة الماضية، كما تقول نسبة متزايدة منهم أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد ازدادت كما هو الأمر أيضاً بالنسبة للقومية.

ويقول 90 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع إن المرأة يجب أن تتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، وهو أعلى مستوى من الاتفاق يُسجله الاستطلاع. وقد أشار 64 في المائة فقط منهم إلى أن المرأة تتمتع بالفرص الاقتصادية نفسها في بلدها مثل الرجل.

ويكشف التصنيف استمرار مخاوف لدى الرأي العام الدولي بشأن التكنولوجيا، حيث عبر أغلبية المُستطلَعين عن سعيهم إلى تنظيم أكثر صرامة لشركات البيانات الضخمة وتدعو إلى وضع معايير دولية خاصة بالأنترنيت.

كما تظهر نتائج الاستطلاع، أيضاً، تنامي المخاوف العالمي بشأن تأثير تغير المناخ؛ لكن الرأي العام يبقى منقسم في الدول الأوروبية حول مدى فعاليات السياسات المعتمدة.