اللواء محمد إبراهيم : مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم
قال اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الموقف المصري يظل داعماً للقضية الفلسطينية بكل مكوناتها وهو أمر غير قابل للنقاش، وان هذا الدعم لن يتوقف حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم.
وأكد اللواء محمد إبراهيم في تصريح خاص اليوم الاربعاء ، لوكالة انباء الشرق الاوسط، أن الفلسطينين هم أصحاب القرار النهائي في اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم وأن مصر لن تمارس أية ضغوط عليهم خاصة وأن قنوات الاتصال بين مصر والقيادة الفلسطينية مفتوحة وهناك ثقة متبادلة وقناعة فلسطينية بأن مصر تدعم المصالح الفلسطينية الوطنية.
ونوه إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية تجاه خطة السلام الأمريكية يعد بيانا متزنا موضوعيا متكاملا عبر بوضوح عن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في أهمية التوصل الى سلام شامل وعادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي المحتلة ، وأن أية مفاوضات يجب أن تصل الى هذا الهدف.
ولفت إلى أن الدعوة لدراسة خطة السلام دراسة متأنية تعد مسألة ضرورية تتعدى فكرة التعامل مع الخطة بمنطق الرفض أو القبول وتصل إلى مرحلة أهمية التفكير في فتح قنوات حوار خاصة، وأن الجميع متفق على أن المفاوضات هي أنسب أسلوب لحل القضية الفلسطينية ، قائلا "ولا ننسى أن اتفاق أوسلو الموقع بين فلسطين وإسرائيل منذ أكثر من ربع قرن تم من خلال عملية تفاوض طويلة ولكنها نجحت في النهاية" .
وشدد على أن هناك ضرورة لتغيير الواقع الحالي في المناطق الفلسطينية والذي يتسم بجمود سياسي كامل وتوقف تام للمفاوضات منذ أبريل ٢٠١٤ خاصة وأن الواقع يشير الى أن توقف المفاوضات يصب في مصلحة إسرائيل ويمنحها الفرصة لاتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لتغيير الوضع على الأرض لصالحها سواء بزيادة المستوطنات والمستوطنين، "مع كل التقدير للجهد والتحرك الذي تقوم به السلطة الفلسطينية على المستوى الخارجي".
ورأى اللواء محمد ابراهيم أنه لا مشكلة على الإطلاق في أن يقوم أي طرف بطرح رؤيته للسلام في الشرق الأوسط وهو جهد مقدر مادام الأمر يخضع للدراسة والتعامل الموضوعي، مشيرا إلى أنه قد تم طرح العديد من خطط أو مبادرات السلام لتسوية القضية الفلسطينية منذ ٦٧ وحتى الآن وكلها مقدمة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية .
وأضاف أن السؤال يظل مطروحا " و هو هل رفض خطة السلام هو الأسلوب الأمثل للتعامل معها، أم أن المنطق يفرض امكانية استغلال الفرصة وبحث كيفية تحريك الجمود الحالي في عملية السلام مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
