تجسس دبلوماسي.. خارجية أردوغان تعترف بانتهاك القانون في أوروبا

"التجسس وانتهاك الخصوصية".. سياسة يتبعها الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان ضد منتقديه الذين أجبرهم الخوف من البطش على ترك وطنهم، وهو ما أكده وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فيتصريحات سابقة.

تجسس القنصليات التركية

لم يتردد وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو في الاعتراف، بأن البعثات الدبلوماسية والقنصليات التركية في جميع أنحاء العالم، تمارس التجسس وبشكل منتظم على منتقدي ورافضي سياسة القمع التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الأتراك الذين أُجبروا على ترك بلادهم خوفا من البطش والقمع، موضحا أنه يتم جمع معلومات عنهم، وفقا لموقع "نورديك مونيتور" السويدي.

واجب مقدس

وأكد أوغلو خلال كلمته في مؤتمر ميونخ الأمني، أن جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين، مشيرا أيضا إلى أن الدبلوماسيين المعينين في السفارات التركية قد تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة التركية بإجراء عمليات تجسس.

انتهاك الخصوصية

وزير الخارجية التركي يرى أن الدبلوماسي، مثل ضابط الاستخبارات، منوها أن هناك ضباط معتمدون من وكالة الاستخبارات الألمانية في تركيا، كما أن MİT لديها موظفين معتمدين في ألمانيا.

واكد أن عملية جمع المعلومات حقيقة واقعة، أما النقطة الأهم من وجهة نظره هي أنهم يقومون بعمليات انتهاك الخصوصية تنفيذًا للبنود التي وردت في اتفاقية فيينا والتي تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية.

استفزاز ألماني

وفقًا للموقع السويدي، كان من الصعب أن يمر اعتراف تشاووش أوغلو بممارسة سياسة انتهاك خصوصية معارضة نظام رجب طيب أردوغان في تصريحاته بمؤتمر ميونخ مرور الكرام دون تعقيب، لذلك حرص أحد الصحفيين الألمان على توجيه سؤالا له عن ما وصفه بـ "عمليات التجسس السري" الذي تمارسه تركيا.

ويبدو أن السؤال أصاب وزير خارجية تركيا بالارتباك، وعجز عن تقديم إجابة مفيدة، فجاء رده: "الصحفي الألماني طرح سؤالًا استفزازيًا.. هذا السؤال متأثرًا بنظريات المؤامرة الخاصة بالمنظمات الإرهابية وحزب العمال الكردستاني، ليست هناك ضرورة لجمع معلومات سرية عنهم، إنهم يقومون بأنشطتهم بشكل مفتوح في ألمانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

تركيا ترسل ضباط مخابرات

وتابع الموقع: "بعد محاولة الإطاحة بنظام أردوغان عام 2016، تم إرسال ضباط استخبارات جدد إلى البعثات الدبلوماسية من قبل الحكومة، كما عينت وزارة الداخلية التركية مستشارين للشؤون الداخلية للسفارات التركية في 71 دولة في فبراير 2018، مع الإشارة إلى أن السفارات التركية كان لديها بالفعل موظفون دبلوماسيون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا".

أما وزير الخارجية التركي، فقد تعامل مع هؤلاء الضباط الاستخباراتيين كدبلوماسيين، وكانت مهمتهم الأساسية هي التجسس على منتقدي النظام التركي بدلاً من المساهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين الوكالات.

انتهاك القوانين المحلية

ومن الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية، تتعمد انتهاك القوانين المحلية للدول المسقبلة، علاوة على انتهاك القانون الدولي، وذلك من خلال إجراء حملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية شاملة.

التحقيق مع الأتراك

في عام 2018، بدأ المُدعي العام السويسري تحقيقًا جنائيًا في قيام دبلوماسيين أتراك بالتجسس على الجالية التركية في سويسرا.

وبحسب التحقيقات، فقد أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن الاتهامات الواردة في الإجراءات الجنائية ليست مهام دبلوماسية، وبالتالي لا يمكن للأشخاص المعنيين الاستفادة من الحصانة، فاضطر اثنان منهم لمغادرة سويسرا نتيجة التحقيق.

استغلال المقدسات الدينية

لم يكتف نظام الديكتاتور العثماني بالتجسس على منتقديه، فقد حرص على استغلال أيضا ممثلي الأديان لكي تشارك في عمليات انتهاك خصوصية الغير، حيث شاركت العديد من المساجد والجمعيات الدينية التركية في عمليات التجسس التي تقوم بها الحكومة التركية في أوروبا، كما داهمت الشرطة، المنظمات التركية في العديد من الدول الأوروبية، بسبب تجسسها على أشخاص يُشتبه في أنهم أعضاء في حركة جولن.
 

ملفات مُلفقة

واعتمد ممثلي النظام التركي على ملفات زائفة قدمتها سفاراتها التركية في العديد من الدول الأوروبية، تلك الملفات التي تؤكد إجراء العديد من الملاحقات الجنائية والتهمة هي الإرهاب، وقد تم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة جولن في أماكن احتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين بتهم مماثلة.