الأزهر: رفع أسعار السلع دون وجه حق بسبب كورونا حرام شرعا
أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، أنه في ظل ما يشهده العالم من معاناة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد تتطلع فئة من التجار إلى تضخيم ثرواتهم، على حساب حاجة الناس، والإتجار بآلام الناس ومعاناتهم، وعدم الاعتبار بالنذر والآيات التي قدرها الله لتذكرنا بقدرته، قال تعالى {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا}.
وأوضحت اللجنة - في بيان للمجمع اليوم الأربعاء- أن الاحتكار محرم شرعا لأنه يقصد به حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد إغلاء سعره، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله».
وأضافت اللجنة أنه فضلا عن تلك النصوص الصريحة القاطعة في النهي عن الاحتكار فإن القواعد العامة للشريعة الإسلامية تفيد النهي عن الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس، وذلك أن المحتكر يمتنع عن بيع شيء يحتاج إليه الناس وهذا ظلم.
وتابعت اللجنة أن الاحتكار لا يقتصر على منع السلع من التداول وحسب، بل إن تواطؤ البائعين على البيع بالسعر الفاحش تحقيقا للأرباح الطائلة صورة من صور الاحتكار، كما أن ترويج الإشاعات عن نقصان سلعة معينة أو ارتفاع سعرها ابتغاء إقبال الناس على ادخار المزيد منها حتى يزداد الطلب عليها فترتفع أسعارها نوع من أنواع الاحتكار، وصورة من صور الاستغلال المحرم.
وأكدت اللجنة على أن التجارة في الإسلام لا تنفصل عن معنى العبادة، والتاجر المسلم يتعبد لله تعالى بتجارته كما يتعبد بصلاته وسائر عبادته، موضحة أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي بالدرجة الأولى، وأن المسلم الحق لا يبيح لنفسه أن تكثر ثروته على حساب الفقراء والمحتاجين لأنه يعلم أنه مستخلف على المال، وأمانة بين يديه.
