قبيل أربعين يوما من وفاة مبارك.. مصرتحتفل بالذكرى 31 لاسترداد طابا
" اليوم يرتفع علم مصر على طابا ولن ينتكس علم مصر ابداً " هكذا تحدث الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى حفل تسليم طابا لمصر بعد معركة دبلوماسية وقانونية امتدت لسبع سنوات انتهت بالحكم باحقية مصر لها منذ مارس 2011 والإحتفال باسترداد طابا ينقصه خطاب مبارك السنوى بهذه المناسبة ففى كل عام منذ 19 مارس 1989 ظل مبارك 22 عاماً يستدعى هذه المناسبة بإعتبارها أحد انتصاراته فى إسترداد اخر بقعة تحت الإحتلال الإسرائيلى لكن تركه للسلطة فى 11 فبراير فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 غير أن الغضب من مبارك والثورة علية ومغادرته الحكم بسبب هذا الغضب الشعبى دعا إلى من فى السلطة الذى خلف مبارك يتجاهله خلال الإحتفال السنوى بهذه المناسبة التى خاض فيها نظام مبارك حرباً دبلوماسية إنتهت بالحكم لمصر بإحقيتها فى طابا من قبل المحكمة الدولية خلال 22 عاماً أحى فيها مبارك الرئيس هذه المناسبة و8 سنوات تم تجاهله الا قليلاً واليوم المرة الأولى التى تحتفل بها مصر بعودة طابا ومبارك قد واراه الثرى .
تبدأ ازمة طابا فى 1982حيث لم يكد يمر 30 يوماً من إنسحاب قوات الاحتلال من سيناء حتى أعلن الجانب المصري أن هناك خلافًا جذرياً مع الجانب الإسرائيلي حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91 وحرصًا من مصر على إتمام الإنسحاب اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية السلام.
ففي المادة السابعة من إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
من أجل ذلك إبرم إتفاق مؤقت وقعت عليه مصر وإسرائيل نص على عدم قيام إسرائيل ببناء أية منشآت في المنطقة ولم تلتزم إسرائيل بذلك وأعلنت في 15 نوفمبر 1982 عن افتتاح فندق سونستا طابا وإنشاء قرية سياحية كما قامت ببعض الأعمال الرمزية كنوع من فرض سيادتها على طابا.
غير أن مصر خاضت حربا دبلوماسية معتمدة على كافة الوثائق الدبلوماسية والقانونية والمخطوطات النادرة لإثبات حقها التاريخي في هذه المنطقة وفي 13 يناير 1986 أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت الى التوصل الى مشارطة التحكيم التي وقعت في 11 سبتمبر 1986ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.
وفي 29 سبتمبر 1988م أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا فقد حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية.
تاريخيا تبدأ الأزمة الأولى لطابا مطلع القرن الماضي بين مصر وسلطة الإحتلال البريطاني من جانب والدولة العثمانية من جانب آخر ففي يناير 1906 أرسلت تركيا قوة لاحتلال طابا مخالفة بذلك ما جاء بفرمان 1841 و1892 الخاصين بولاية مصر والحدود الدولية الشرقية لها والممتدة من رفح شمالاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى رأس خليج العقبة جنوباً شاملة مناطق العقبة وطابا.
وعندما فشلت الجهود السياسية رفعت بريطانيا إنذارًا نهائيًا إلى الباب العالي في تركيا بأنها ستضطر للجوء إلى القوة المسلحة ما لم يتم إخلاء طابا ورفح وتراجع القوات التركية بهما إلى ما وراء الحدود فرضخت السلطة العثمانية لهذه المطالب الشرعية آنذاك وعينت لجنة مشتركة مع الجانب المصري والبريطاني لإعادة ترسيم الحدود إلى ما كانت عليه فعادت طابا إلى داخل الحدود المصرية.
وبلغ عدد الأعمدة المقامة آنذاك على الحدود الدولية وحتى اليوم 91 عمودًا للحدود بدءًا من العمود رقم واحد عند ميناء رفح وحتى آخر عمود وهو رقم 91 على رأس طابا وانتهى بناء هذه الأعمدة 9 فى فبراير 1907 وهكذا عادت طابا مصرية مطلع القرن الـ20 وكانت الوثائق المتعلقة بمشكلة طابا الأولى خير سند قانوني دعم موقف المفاوض المصري في المعركة الثانية فى 1989
عادت مسألة الحدود الآمنة لتطرحها إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73 إلى أن عقدت معاهدة السلام في مارس عام 1979 ونصّت في مادتها الأولى على أن تنسحب إسرائيل من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب لكن إسرائيل قررت بعد توقيع المعاهدة توسيع الأقاليم التي تحيط بميناء إيلات وأول خطواتها التي خطتها خلسة دون إبلاغ مصر أن شرعت في إقامة فندق سياحي في وادي طابا ليبدأ خلاف الحدود عند علامة الحدود رقم 91 بمنطقة طابا.
وفى أكتوبر عام 81 وعند تدقيق أعمدة الحدود الشرقية اكتشفت اللجنة المصرية بعض المخالفات الإسرائيلية حول 13 علامة حدودية أخرى أرادت ضمها إلى أراضيها وأعلنت مصر آنذاك أنها لن تفرط في سنتيمتر واحد من أراضيها، لتبدأ معركة الاسترداد.
وفي مارس 1982 أعلنت مصر عن خلاف مع إسرائيل حول العلامات الحدودية الـ13 مؤكدة تمسكها بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط التي تثبت تبعية تلك المناطق للأراضي المصرية وعقدت اجتماعات عدة رفيعة المستوى لبحث إيجاد حل للأزمة وتعقدت الأمور بشكل أكبر بعد تعنت الإسرائيليين في إعادة طابا فطالبت مصر باللجوء إلى التحكيم الدولي لحل النزاع كما تنص المادة الـ7 من معاهدة السلام بين البلدين.
وأعلنت إسرائيل في 13 يناير من عام 1986 موافقتها على اللجوء للتحكيم الذي تحددت شروطه وتم التوقيع عليها بفندق مينا هاوس في 12 سبتمبر1986 وشمل الاتفاق مهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف واتفق الطرفان على اختيار المحكمين.
وقبل صدور الحكم رسخ لدى الهيئة انطباع حقيقي عن أوضاع نقاط الحدود بقوة الدفاع ووجهة النظر المصرية، وضعف حجة وجهة النظر الإسرائيلية.
وفي 29 سبتمبر عام 1988 أصدرت هيئة التحكيم التي عُقدت في جنيف بالإجماع حكمها التاريخي لصالح مصر بمصرية طابا خالصة وبعد صدور الحكم اختلقت إسرائيل أزمة جديدة في التنفيذ، حيث أعلنت أن مصر حصلت على حكم لمصلحتها ولكن التنفيذ لن يتم إلا برضا إسرائيل وبناءً على شروطها ولكن الدولة المصرية رفضت كل العروض والمناورات الإسرائيلية التي كان من بينها قبول الموقف المصري مع السماح بتأجير إسرائيل منطقة طابا لمدة 99 عاماً وعلى الفور رفضت مصر الاقتراح مؤكدة الاستمرار في التحكيم لتعارض مبدأ التأجير مع سيادة مصر.
وتم حسم الموقف عن طريق اتفاق روما التنفيذي في 29 نوفمبر 1988 بحضور الولايات المتحدة الأمريكية حيث انتهى بحل المسائل المُعلقة والاتفاق على حلها نهائيًا من خلال 3 اتفاقيات الأولى تختص بالنشاط السياحي بتعويض إسرائيل بمبلغ 37 مليون دولار وبأسعار ذلك الوقت تدفعه مصر مقابل تسليمها المنشآت السياحية في فندق "سونستا طابا" والقرى السياحية .
وانتهت قضية طابا برفع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك العلم فوق أراضيها عام 1989 بعد معركة سياسية ودبلوماسية استمرت لأكثر من 7 سنوات.
