عاجل/ يناقش غدا.. أبرز ملامح قانون المشروعات وفوائده للاقتصاد غير الرسمي
تناقش غدا الثلاثاء، لجنة المشروعات بمجلس النواب، بقيادة محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، الذي أحيل للبرلمان، بعدما وافق عليه مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا: الوجه الجيد لفيروس كورونا.. زيادة صادرات مصر بنسبة 1.4%
وتأخر هذا القانون الهام، الذى يوجد لدى البرلمان منذ أغسطس 2019، نتيجة الاختلافات الكبيرة عليه، وإخراجه بشكل يخدم القطاع الصناعي، ويخدم الشباب بتوفير العمل، ويخدم القطاع غير الرسمي، وتوفير آليات لضمه للمنظومة الرسمية، ومن المقرر أن يصدر عن البرلمان، خلال دورة الانعقاد البرلمانية الحالية.
وفي تقرير سابق، لـ"الطريق"، عن الحوافز الاقتصادية للقانون، ومدى أهميته، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي عنيت بمناقشة القانون بمجلس النواب، إن القانون وضع العديد من الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن القانون تم تقسيمه إلى عدة مواد، تمت فيها مراعاة التكامل، مشيرة إلى أنه تم وضع تعريف لمعنى المشروعات لأول مرة، كما تم تحديد الجهات الممولة للمشروعات، وتحديد الحوافز الضريبية وإجراءات تنفيذ المشروعات.
وأضافت هالة أبو السعد، أن القانون وضح المجموعات الداعمة للمشروعات والممولة لها، بهدف الحفاظ على استمرارية المشروعات، وذلك عبر كبرى الشركات والجهات الممولة في مصر، مضيفة أن أبرز المحفزات في القانون هي المحفزات الضريبية والمحفزات الغير ضريبية، التي كان السبب في العديد من النقاشات والجدل بين النواب ووزارة المالية، أثناء مناقشة المشروع.
وتابعت وكيل لجنة المشروعات، أن القانون الجديد تناول الاقتصاد الغير رسمي بشكل مفصل، نظرا لأنه جزء كبير من المنظومة الاقتصادية للدولة خاصة في وقت الأزمات، لافتة إلى أنه يعد الداعم الحقيقي للاقتصاد المصري، لذا راعى القانون وضع القانون 5 سنوات، للاقتصاد غير الرسمي، لأصحاب المشروعات ليقننوا أوضاعهم، ويجوز لجهاز المشروعات مد هذه المدة، بهدف الحفاظ على المشروعات التراثية والحرفية في مصر، موضحة أن أبواب القانون غطت كافة المشاكل المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تمثل عوائق أمام زيادة حجم المشروعات واستمراريتها في مصر، كما أنها حددت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كجهة لتقديم الدعم والتمويل للشباب.
وقال النائب عزت المحلاوي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الارتقاء بمستوى معيشة الشعب المصري والشباب خاصة، من خلال توفير الدعم اللازم للمشروعات، جاء على رأس أولويات القانون.
وتابع عضو لجنة المشروعات، أن القانون الجديد، سيحمى العاملين، ويوفر الدعم المناسب للمشروعات الصغيرة التي تهم الشريحة الأكبر من المواطنين، الأسر الفقيرة، كما أن سيضمن توسيع منظومة العمل الحر، ويقضي على أى العراقيل التي تواجه الشباب عند البدء في مشروعاتهم الخاصة، كما أن القانون ضمن التمويلات اللازمة وحدد الجهات المختصة بتقديم الدعم للشباب.
وأكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات، على أن حرص القيادة السياسية الحالية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو العامل الأول وراء صياغة القانون خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم وضع تعريفات مناسبة للمشروعات، تتلائم مع حالة السوق والوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات، أن القانون خصص مليار و500 ألف جنيه، من الناتج المحلى كل عام، من الموازنة العامة للدولة، لدعم جهاز تنمية المشروعات، ومساعدة أصحاب المشروعات، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل هذا البند فى ضوء موازنة العام المالي القادم (2020 - 2021).
وتابع أن الإعفاءات الضريبية في القانون، شملت إعفاء بعض المشروعات من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وهو ما كان يمثل العديد من العوائق في الوقت والمال أمام الشباب ورواد الأعمال.
وحول الإعفاءات الجمركية، أوضح محمد مرعي، أن القانون الجديد، راعى تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة بقدر 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، وذلك ما عدا سيارات الركوب، مضيفا أنه تم إعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة العقارية، كما يدفع جهاز تنمية المشروعات حصة العامل وصاحب العمل التأمينية من مبلغ المليار و500 ألف جنيه المخصصة من الناتج المحلى حال استحقاق بعضها لهذه المساهمة.
وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية، بمقرات الغرف التجارية بمختلف المحافظات، لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمي، حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لأصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.
