تعرف على التفاصيل الكاملة للمفاوضات الجديدة بشأن الدفعة الثانية لتمويل صندوق النقد

أعلن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن وجود مفاوضات جديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل آخر، موضحا أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد حاجات الاستيراد لفترة 7 أشهر وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية.

بنك مصر يقدم خدمات التحصيل الإلكتروني لكافة الخدمات التي تقدمها شركة (بتروتريد)

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية له اليوم، قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية لتعزيز تلك الاحتياطيات في حال ظهرت حاجات مستقبلية.

وتقدم الطريق التفاصيل الكاملة للمفاوضات :

- بلغت حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمصر، من صندوق النقد الدولي .

- يبلغ حجم التمويل الآخر المتوقع 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

- مازالت المفاوضات لم تنته بعد وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل .

وذكر أنه تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي.

- وصلت احتياطات مصر من النقد الأجنبي لمستوى تاريخب تخطى قيمة 45 مليار دولار، وهو يفوق احتياجاتها.

- تم تعزيز موقف الاحتياطي الأجنبي لمواجهة أي أزمات.

- وضعنا قيمة الاحتياطي في مستويات آمنة جدا تخطت معايير الأمان الدولية، التي يوصي بها من صندوق النقد، أو غيره من المؤسسات ذات الصلة.

- لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ستجتمع غدا، ضمن اجتماعاتها الدورية كل 6 أسابيع للنظر في جميع تطورات السياسة النقدية.

- تأخذ اللجنة في الاعتبار كل التحليل الذي تجريه فرق البنك المركزي، من أجل تحديد التوجه العام للسياسة النقدية.

- مصر تحركت بشكل استباقي في 16 مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء التداعيات العاجلة المتوقعة لأزمة جائحة كورونا.

- لدى البنك المركزي القدرة والسيطرة على كبح التضخم وهو من المستهدفات الأساسية لدى البنك المركزي بالوصول إلى معدل تضخم يبلغ 9% في الربع الأخير من العام الحالي، بهامش تحرك 3% للأعلى أو الأدنى .