الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة 2020

الخميس، 9 يوليو 2020 04:08 مـ بتوقيت القاهرة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي أعدته راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، بشأن وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر وضعت محور "التنمية المستدامة"، في مستهل أولويات أعمالها الوطنية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما تم تجسيده في "رؤية مصر 2030"، والتي يتم العمل على تحقيقها في مختلف المجالات وخصوصًا "الاجتماعية والاقتصادية".

وأوضحت "المنشاوي"، أن مصر حصلت على المركز الـ83 من بين 166 دولة، حيث تقدمت 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 202، وذلك بعد أن كانت في المركز 92 من بين 162 دولة في عام 2019، بالإضافة إلى حصول مصر على المركز الـ7 عربيًا بعد أن سجلت 68.8 نقطة في عام 2020، في مقابل متوسط إقليمي يصل إلى 66.3 نقطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن مصر حققت تقدما في 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020، متضمنة "القضاء على الفقر، على الجوع، والصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة، وطاقة نظيفة بأسعار معتدلة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والحياة تحت الماء".

وأكد التقرير على أن مصر مستمرة في العمل على مسار التنمية لتحقيق مجموعة من الأهداف، التي تتركز في "القضاء على الفقر"، الذي شهد تحسن كبير في مؤشراته هذا العام، بالرغم من من التحديات التي تواجه مصر، بالإضافة إلى تحسن مؤشر هدف التعليم الجيد، وذلك بفضل التحسن الذي شهدته مؤشرات معدل الإلتحاق الصافي، وإتمام المرحلة الإعدادية، بالرغم من الصعاب التي تواجه هذا المجال.

وعن مؤشرين "هدف المياه النظيفة والحياة الصحية"، كشف التقرير عن تحسن كبير فيهما، بالنسبة للمواطنين الذين يحصلون على مياه شرب، والسكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية، بالإضافة إلى تحقيق هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد، نتيجة لتحسن مؤشرات البطالة وحوادث العمل، وخدمات الشمول المالي.

وبين التقرير أن مصر حققت تحسن كبير في عدد من الأهداف، التي تشتمل على "الجوع"، وذلك بعد تحسن مؤشرات التقزم والهزال في الأطفال أقل من سن الخامسة، ومستوى التغذية البشرية، وانخفض مؤشر انتشار السمنة.
وحظى مؤشر الصحة الجيدة بتحسن كبير نتيجة لتراجع معدلات الوفيات بين الأمهات والمواليد، بمعدل أقل من معدلات السنوات الخمس الماضية، كما تحسنت مؤشرات طاقة نظيفة بأسعار معتدلة، بارتفاع نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء، والذين يمكنهم الحصول على وقود نظيف للطهي، وتحسن هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة، نتيجة لتحسن مؤشر نسبة سكان المدن الذين يحصلون على مصادر المياه المحسنة.

وعن تحسن هدف الحياة تحت الماء، الذي تحقق نتيجة لزيادة الرضا في مؤشر متوسط المساحة المحمية في المواقع البحرية المهمة للتنوع البيولوجي، ومؤشر نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشكل مفرط من المصايد.

وتحقق الاستقرار في 5 أهداف للتنمية المستدامة لعام 2020، وهم "المساواة بين الجنسين، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعمل المناخي، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية"، حيث استقرت مؤشرات مشاركة الإناث في القوى العاملة، ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان، بينما تحسن مؤشر الطلب على وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بين الإناث من عمر "15 إلى 49 عامًا".

وعن هدف الصناعة والهياكل الأساسية، كشفت مساعد أول رئيس الوزراء، أن موقف ما زال مصر ثابتا، نتيجة لتحسن مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة "لكل 100 نسمة"، وفي الوقت ذاته تراجعت مؤشرات الأداء اللوجستي، والمتمثلة في جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل، والإنفاق على البحث والتطوير.

وأكدت المنشاوي، أن موقف مصر أيضا ما زال مستقرا، حول هدف العمل المناخي، وذلك عقب تحسن نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تراجع نصيب المواطن من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الطاقة، وثبات موقف مصر تجاه الحياة في البر، نتيجة لزيادة المساحة المحمية في المواقع الأرضية والمياه العذبة المهمة للتنوع البيولوجي، بالرغم من تحسن مؤشر القائمة الحمراء لبقاء الأنواع.

واستقر موقف مصر في هدف السلام والعدالة والمؤسسات القوية، نتيجة استقرار معظم المؤشرات الفرعية المكونة له.

وأشارت المنشاوي، إلى التداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس على أهداف التنمية المستدامة؛ مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك بالفعل بعض الآثار السلبية لهذه الأزمة على معظم الأهداف؛ بواصفةً إياها بأسواء أزمة صحية واقتصادية منذ قرن.