مؤسس خليها تنضف لـ”الطريق”.. بلاغ الراقصة ليندا مارتينو بسبب صورها العارية وحفلاتها
قال أشرف فرحات المحامي بالنقض، ومؤسس حملة "خليها تنضف"، لـ"الطريق" إنه لم يتقدم ببلاغا للنائب العام ضد الراقصة ليندا مارتينو بسبب فيديو ضارب عليوي فقط، مشيرا أن المقاطع الخاصة بها في الأغنية جزءا من بلاغه، وأنه تقدم بالبلاغ لتعمد الراقصة إظهار مفاتن جسدها بفيديوهات وصورا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، وحفلات الرقص التي تشارك فيها.
وبسؤاله عن تواصل الراقصة معه بعد تقديمه البلاغ المشار إليه، قال "وتتواصل معايا ليه البلاغ إتقدم وخلاص".
اقرأ أيضا: ”كان بيضرب مخدرات في الحمام”.. مصدر يكشف لغز وفاة مصور داخل مدينة الإنتاج الإعلامي
كان تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض ومؤسس حملة خليها تنضف، ببلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الراقصة ليندا مارتينو.
وقال أشرف فرحات في بلاغه أنه بعد ملاحظة جموع الشعب بشكل عام وحملتنا حملة خليها تنظف بشكل خاص قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل.
وأضاف أشرف فرحات في بلاغه أنه أضحى لديهم يقين بان تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.
وأوضح فرحات في بلاغه أنه هناك نفوس اغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فمؤخرا ظهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي كليب لمطرب يدعى مصطفي شوقي برفقة المشكو في حقها تحت رعاية الشركة التي يمتلكها نصر محروس عبدالمسيح طانيوس المسماه شركة فري ميوزيك تحت اسم (ضارب عليوى) وقد حقق نسب مشاهدة عاليه جدا تخطت الاثنين مليون مشاهدة، ولكن ما اثار الجدل هو ظهور المشكو في حقها في شكل غير لائق ومثير للغرائز والفتن، مما اثار حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فتم شن هجوم كبير على الكليب وعلى الشركة ذاتها، التي دائما تستخدم الرقص كنوع من أنواع إنجاح الكليبات دون مراعاة للقيم والمبادئ التي يحرص عليها المجتمع المصرى، والتي تم الإشارة إليها مسبقا في مطلع هذا البلاغ حيث الدور المحمود الذي لقى استحسان كافة جموع الشعب المصرى الذي يدافع ويحافظ على القيم واشعرتهم بأن الأمور تسير إلى الأفضل نحو التطهير من كل ما يسئ للمجتمع بكافة السبل حتى ولو من جهة الفن.
حيث تم نشر الفديو الخاص بالأغنية لمدة خمس أيام تقريبا حتى حقق الغرض من نشره بجمع المتابعين والمشاهدين عبر قناة ثم يعود ويطرح للتداول بعد حذف تواجد المشكو في حقها، والتي خرجت بدورها مدافعة عن نفسها وقائلة انها رفضت التصوير ببدل الرقص لانها تعي ان الفديوهات هذه تدخل البيوت المصرية، مستغلة للموقف فقط حيث ما تم تناوله في الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ والتي تحوي الفديو الخاص بالكليب قبل الحذف وبعد الحذف والذي مازال الفديو قبل الحذف محل تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وخلاف حسابها عبر التيك توك والانستجرام سنجد ان المجتمع المصرى لم يكن في حسبان المشكو في حقها من قريب او بعيد لما تقوم بنشره من صور ومقاطع تعد نشر لصور خادشة للحياء لانها تتعمد اظهار مفاتن جسدها بعيدا عن المقاطع التي تبثها لحفلات الرقص التي تشارك بها.
وواصل فرحات أن إحدي تلك المقاطع المصورة التي قامت ببثها كانت من حمام تظهر فيه مفاتن جسدها وترسل قبله عبر الهواء فما علاقة ذلك برسالة الفن او بالمحافظة على القيم والمبادئ للأسر المصرية التي تغنت بها في محاربتها لشركة نصر محروس فون التي عليها أيضا جانب من هذا البلاغ حيث تم النشر للفيديو الذي يحوي ظهورها بشكل مثير للفتن نترك لعدلكم فحصه وتحقيقه.
وطالب النائب العام بأن ما يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات المشكو في حقها يعد بالفعل فعل علنى خادش للحياء، عقب فحص الأسطوانة المدمجة رفقة هذا البلاغ فالجريمة التي تقع عبر الأنترنت تقع تحت طائلة قانون العقوبات مثلها مثل الجرائم التى تقع خارجه وتنطبق عليها نفس العقوبات التى تنطبق على تلك الجرائم فقد نصت المادة 178 على الاتى: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدّر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدّم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجّره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدّمه علانيةً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من وزّعه أو سلّمه للتوزيع بأية وسيلة وكذلك كل من قدّمه سرّاً ولو بالمجّان بقصد إفساد الأخلاق. وكل من جهر علانية بأغان أو صدر عنه كذلك صياح أو خطب مخالفة للآداب وكل من أغرى علانية على الفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أياً كانت عباراتها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً مع عدم الإخلال بأحكام المادة 50 من هذا القانون. كما تنص المادة 278 من ذات القانون على "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه"، واستنادا نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الاتى: ـلكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
وأختتم في بلاغه بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ سرعة التحقيق في الواقعة واحالة المشكو في حقهما للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.
