الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 08:36 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

يكفى لمدة 3 سنوات مقبلة.. موديز تؤكد قوة الاحتياطي النقدى الأجنبى

دولار أمريكى
دولار أمريكى

قالت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الإتمانى، إن مصر استطاعت فى الفترة الحالية، وبفضل السياسات الصادقة واالفاعلة للحكومة المصرية، أن تكون مخزون من الاحتياطى النقدى الأجنبى يكفى لتلبية احتياجاتها وتغطية التزاماتها لمدة 3 أعوام مقبلة.

وأشادت موديز بمدى الثقل والتنوع الذى يتمتع الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى ثبات التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 مع نظرة اقتصادية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان فى مصر ضد الصدمات التمويلية التى تحيط بالقتصاد العالمى، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا: وزيرة الصناعة تستعرض فرص تعزيز صادرات الأسمدة والحديد والصلب لإندونيسيا

وعددت وكالة موديز الأسباب التي دعمت نظرتها الإيجابية لملف مصر الائتماني من بينها المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، المقوم بالعملة الأجنبية، وتراجع معدل التضخم مدعوما بسياسات نقدية فاعلة ساهمت في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي من أجل خفض سعر الفائدة ومن ثم المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي.


ورأت أن مزيدا من التحسن على صعيد قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات من الديون وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل والصادرات غير النفطية إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية ؛ جميعها عوامل تساهم في إحداث تحولات إيجابية ورفع تصنيف مصر الائتماني.