قانون الإرهاب التركي.. سلاح أردوغان لانتهاك الحقوق وقمع الحريات
كشفت الأمم المتحدة عن خفايا تؤكد أن أنقرة تصر على خرق قواعد وبنود القانون الدولي، وذلك في الوقت الذي يتظاهر فيه الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان بمكافحة الإرهاب والتطرف.
قانون مكافحة الإرهاب التركي
وذكرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن قانون مكافحة الإرهاب التركي رقم 3713، لا يتوافق مع التزاماتها التي ينص عليها القانون الدولي، مؤكدة على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي حددته تركيا لمكافحة الإرهاب لديها على وجه السرعة، وفقا لـ"نورديك مونيتور" السويدي.
وتعرضت تشريعات مكافحة الإرهاب التركية للعديد من الانتقادات من قبل كلا من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان الدولية لسنوات.
قمع الحريات في تركيا
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن تركيا هيأت قانونها الجديد لمكافحة الإرهاب بطريقة تحد من ممارسة حرية الرأي والتعبير أو تكوين الجمعيات، منوهة أن هذا القانون أيضا يؤثر على الحق في محاكمة عادلة وحظر الاعتقال التعسفي.
اقرأ أيضا: وثائق تكشف مخطط أردوغان لاختراق الفضاء الخارجي لقبرص واليونان
وشدد مقررا الأمم المتحدة على توسيع سلطات الطوارئ من خلال دمج العديد من أنظمة الطوارئ في التشريعات العادية من خلال القانون رقم 7145 ، والذي يؤثر بشكل كبير على التمتع بالحقوق الأساسية.
مطالبات أممية
وطالب مسؤولو الأمم المتحدة من الحكومة التركية تقديم مزيد من المعلومات حول تعريف "الإرهاب" في قانون مكافحة الإرهاب، وشرح كيفية توافقها مع التزامات تركيا بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والعهد الدولي على الحقوق المدنية والسياسية.
وأفاد الموقع السويدي بأنه في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو 2016، سجنت حكومة رجب طيب أردوغان آلاف الأشخاص بموجب قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب، كما أنها تعمدت انتهاك القانون الدولي باعتقالها عشرات الآلاف بمن فيهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأكاديميون ونواب أكراد ومراسلون أجانب وموظفون مدنيون ورجال أعمال.
وبموجب قوانين الإرهاب التركية تم طرد ما لا يقل عن 152000 موظف مدني من وظائفهم دون أي تحقيق قضائي أو إداري فعال، وأجريت تحقيقات مع أكثر من نصف مليون شخص في مزاعم إرهابية مشكوك فيها، وأغلقت العديد من وسائل الإعلام والاستيلاء على أصولها.
سلطات أردوغان التعسفية
وحافظ القانون رقم 7145 ، الذي تم تبنيه في 31 يوليو 2018 ، على العديد من السلطات التعسفية الممنوحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسلطة التنفيذية، مع استمرار حالة الطورائ، التي فرضت بعد محاولة الانقلاب.
ويوسع القانون 7145 صلاحيات المحافظين لتقييد الحركة ، ويحظر التجمعات العامة داخل حدود المقاطعة التي يحكمونها ، ويسمح للشرطة باحتجاز بعض المشتبه بهم لمدة تصل إلى 12 يوم دون توجيه تهم إليهم، ويمنح الحكومة سلطة عزل أي مسؤول عام أو قاض أو مدعي.
اقرأ أيضا: سلطوية أردوغان.. اعتقال ناشطات معارضات لقانون العنف ضد المرأة
كانت تركيا في ظل حكومة أردوغان رائدة على مستوى العالم في سجن الصحفيين في السنوات الأخيرة، وفقًا لمجموعة مناصرة مركز ستوكهولم للحرية، التي تراقب حرية الصحافة في تركيا، وقد كشفت عن وجود 172 صحفيا حاليا خلف القضبان في السجون التركية كما تظهر بيانات اللجنة العليا للطفولة أن 167 صحفيا أجبروا على العيش في المنفى.
