”جي. بي. مورجان” و”فيتش” أبرزها.. ماذا قالت المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري في ظل كورونا

تُصدر المؤسسات التمويلية الدولية، ومؤسسات الائتمان المالي العالمية، تقارير شهرية، في مطلع كل شهر، وعادة ما تتناول هذه التقارير السياسية المالية والنقدية للدول، ومن المنتظر أن تصدر عدة تقاير عن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وجولدمان ساكس، وجي جي جي مورجان، ومؤسسة الإيكونوميست الاقتصادية وغيرها.

 

اقرأ أيضا: ”جى بى مورجان”: الاقتصاد المصري الوحيد الذي تجاوز محنة كورونا بنجاح

وهذه المؤسسات الدولية، أشادت بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وتوقعت نمو الاقتصاد المصري في المنطقة العربية والإفريقية وحيدا عن سائر الدول، وهو ما دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن يسلط الضوء على الإشادات الدولية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

 

وقال المركز في وقت سابق، إن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية توالت في الإشادة بأداء الاقتصاد المصري وبكيفية تعامله بنجاح مع الأزمة الراهنة، وعرض المركز لتوقعات صندوق النقد الدولي بأن تحقق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم في عام 2020، وحدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصري عن عام 2021 /2022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى نسبة 5.6% عام 2024/ 2025.

 

ولم يكن صندوق النقد الدولي وحده الذي عرض لمصر توقعات متفائلة، بل هناك توقعات صحيفة “الإيكونوميست” الدولية الاقتصادية، في تقرير خاص عن مصر، تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر في العام المالي 2019/ 2020 ليسجل 9.4%، فيما من المتوقع أن يسجل 10.6% خلال عام 2020 /2021، و8.7% في عام 2021 /2022.

أما مؤسسة "جي. بي. مورجان" للائتمان المالي، فأكدت في تقرير أرسلته لوزير المالية في مصر، الدكتور محمد معيط، أن مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز"، و"موديز"، و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، مرجعة ذلك للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب.

ولم تقف الإشادات الدولية عند هذا المستوى، فأشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بغصالحات مصر، وثبتت تصنيف مصر الائتماني عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما جاء مطابقا لتثبيت تصنيف مصر بعدد من الوكالات الأخرى مثل ستاندرد آند بورز.