خبير اقتصادي يكشف نسب ارتفاع أسعار الفنادق وتذاكر الطيران عالميا هذا العام

كشف الدكتور سعيد البطوطي الخبير الاقتصادي، عن دراسة حديثة أجراها مزود سفر الأعمال CWT مع رابطة سفر الأعمال الدولية، للإعلان عن توقعات لسفر الأعمال في عام 2023، وغيرها من الفنادق وتأجير السيارات.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ موقع الطريق، أنه في بعض القارات مثل أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، أسعار الفنادق تجاوزت بالفعل مستويات عام 2019 ومن المتوقع أن يكون ذلك على مستوى العالم بحلول عام 2023.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المناطق التي كانت نسبة الارتفاع في أسعار الفنادق الخاص بها ملحوظ، تشمل منطقة أوروبا والتي زادت أسعار الفنادق بها بنسبة متوسطة حوالي 31.8%، وكذلك منطقة أمريكا الشمالية حيث زادت الأسعار بنسبة 22%، ويرجع ذلك إلى التعافي السريع المقترن بالاختناقات المستمرة في السعة.

أسعار تذاكر السفر للأعمال

وبالنسبة للطيران؛ فبعدما تراجعت أسعار تذاكر السفر للأعمال بنسبة 12% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، تلاها انخفاض آخر بنسبة 26% في عام 2021 وانخفضت أسعار التذاكر الاقتصادية بأكثر من 24% من عام 2019 إلى عام 2021 في حين انخفضت أسعار درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى بنسبة 33%، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران خلال العام الحالي 2022 بنسبة كبيرة بلغت حوالي 49%، وتعتمد الزيادة المتوقعة في الأسعار لعام 2023 بشكل خاص على ارتفاع أسعار الوقود.

تأجير السيارات وفقًا لدراسة رابطة سفر الأعمال الدولية

وبالنسبة لتأجير السيارات؛ بعدما انخفضت أسعار تأجير السيارات بنسبة حوالي 2.5% في 2020 مقارنة بعام 2019، ارتفعت بنسبة 5.1% في 2021، وخلال العام الحالي 2022 استمرت في الارتفاع وبلغت نسبة الزيادة في الأسعار 7.3%، ومتوقع زيادة أخرى بنسبة حوالي 6.8% في عام 2023.

أسباب ارتفاع أسعار تأجير السيارات

وتابع الخبير الاقتصادي، أن أسباب ارتفاع أسعار تأجير السيارات هي أن مصنعي السيارات لا يزالون يعانون من اختناقات في السعة وأن شركات تأجير السيارات، التي خفضت أساطيلها بشكل كبير بعد الوباء، لم تتمكن بعد من التوسع بشكل كامل مرة أخرى، ومن أجل زيادة حجم الأسطول، قاموا الآن بشراء المركبات المستعملة أو الاحتفاظ بها لفترة أطول.

اقرأ أيضا: الإسكان تعلن طرح تكميلي لقطع الأراضي السكنية بمدن الصعيد الجديدة

وقامت بعض شركات التأجير أيضا بشراء سيارات من مصنّعين لا ينتمون إلى العلامات التجارية التي يستخدمونها تقليديا، ودفعت الأسعار المرتفعة ونقص المركبات والحاجة إلى مراقبة انبعاثات الكربون الشركات إلى تضمين النقل البري في التخطيط الشامل للسفر.