عاجل… حكم الإدارية العليا يكشف عن أخطر عملية للإضرار بهرم خوفو

أصدرت، المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، حكما بتوقيع أقصي عقوبة تأديبية، وهي الفصل من الخدمة، لثلاثة من كبار العاملين بالاَثار، وهم " ج.ع" كبير مفتشي آثار الشؤون العلمية بمنطقة آثار الهرم، و"ھ.أ" مفتش آثار بمنطقة آثار الهرم، و"أ.ع" حارس أمن بمنطقة آثار الهرم، وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث "ع.ر"، كبير بمفتشي آثار الهرم.

وصدر الحكم اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عادل بريك، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله  ورئيس مجلس الدولة، أحمد ماهر نواب.

اقرأ أيضًا: ”سرق عدادات مياه”.. نيابة عين شمس تحيل مسجل خطر شقي للجنح

المحكمة الإدارية العليا

وفي وقت سابق ذكرت المحكمة الإدارية العاليا، إنها كشفت عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر" هرم الملك خوفو" وهو من أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، والتي تمت قبل ثورة يونيو 2013 بـ75 يوما، في عهد الجماعة الإرهابية المحظورة، وحسمت الجدل الدائر حول مسئولية كبار العاملين بالآثار في وقت عصيب مر على مصر.

حيث أشارت المحكمة إلى مساعدة الموظفين المحكوم عليهم وتمكينهم لثلاثة زائرين ألمانيين للهرم، لبث فيلم عبر مواقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، تسجل لحظات صعود ثلاثة زائرين ألمانيين يوم 17  في شهر إبريل 2013، على سلم للوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التي تعلو غرفة الدفن الرئيسية "للملك خوفو"، داخل الهرم الأكبر.

ومكنهم ذلك من الإستيلاء على عينات من جدران سقف حجرة الدفن الرئيسية الموجودة داخل الهرم، وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور عن طريق ألة حادة والاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية، والذى يعرف علميًا بمصطلح "خرطوش الملك خوفو" باستخدامهم اَلة حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة.

اقرأ أيضًا: ”كانت بتعمل أكل”.. إصابة ربة منزل نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز بأسيوط

وأوضحت المحكمة الإدارية العاليا،  إن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية  وصيانتها ومناطقها وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة الاَثار في تاريخ وحضارة الدولة المصرية، فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أى شىء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.