رحلة الـ70 مليار دولار.. كم تبلغ ثروة عائلة مبارك في الخارج بعد إلغاء تجميدها؟
جدلٌ لم ينته لمدة بلغت نحو 10 أعوام حول أموال عائلة مبارك وممتلكاته في أوروبا، وعلى الرغم من الرحلة الطويلة التي قضتها ممتلكات العائلة في المحاكم وبين الأحكام المختلفة من الحجز عليها إلى تجميدها، والتي انتهت بقرار من محكمة العدل الأوروبية بإلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على مبارك وأفراد أسرته وإلغاء تجميد أموالهم، إلا أن الغموض مازال حتى اللحظة يحيط بالحجم الحقيقي لثروة وممتلكات آل مبارك في الخارج.
الحديث عن أموال مبارك في الخارج بدأت حين قالت جريدة الجارديان إبان ثورة 25 يناير إن ثروة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تتخطى حاجز الـ70 مليار دولار، وهو الرقم الذي ظل ملتصقًا في الحديث دومًا عن مبارك وعائلته.
وعقب رحيل مبارك، انتشرت مجموعة من المستندات، لم يتم التأكد من صحتها، صادرة عن أحد المصارف في كالدونيا، تعود إلى عام 2009 تكشف إيداعات بقيمة 620 مليار دولار أي ما يقرب من أربعة تريليونات جنيه مصري.
تضارب حول ثروة مبارك من 3 إلى 70 مليار دولار
الأمر اختلف فييما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي نقلت في عام 2011 عن مسؤولين أمريكيين أن ثروة مبارك وعائلته تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار فقط، وذلك بعد تجميد أصول تخص الرئيس السابق وعائلته والمقربين منه في البنوك السويسرية.
اقرأ أيضا: علاء مبارك يوجه نصيحة إلى الممثل الموقوف
وكانت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية كشفت، نقلا عن مصدر في المخابرات البريطانية، عن أن مبارك أمضى الـ18 يوما التي تخللتها المظاهرات ضد حكمه، في نقل وتحريك ثروته إلى بنوك لا يمكن تتبعها.
وتوقع الخبراء أن تكون سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها، خاصة في بنكي يو بس إس وكريديت سويس، متوقعين ألا تتجاوز ثروته مبلغ 3.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يملكه أشخاص مصريي الجنسية في مصارف سويسرية، حسبما نشره البنك المركزي السويسري نهاية العام 2009، ورفضت المؤسستان إعطاء أي معلومات حول حجم الحسابات الخاصة بعائلة مبارك لديها.
رواية البنك المركزي السويسري حينها عن الـ3.8 مليار دولار التي يمتلكها أشخاص مصريون، والتي تم سحبها على مبارك، لم تحسم أمر ثروة مبارك حينها، حيث توقع مراقبون أن يكون أبناء مبارك وزوجته سوزان يملكون ثروات هائلة في بريطانيا لأنهم يحملون جوازات سفر بريطانية.
أما جريدة "دويتشه فيله" الألمانية، فنقلت عن دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة، وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية حديثه عن ثروة مبارك، حيث بنى تقديراته لحجم ثروة عائلة مبارك من خلال الاستدلال بحجم ثروة الرئيس النيجيري السابق ساني أباتشا الذي استطاع خلال فترة حكمه القصيرة من 1993 إلى عام 1998 من جمع ثروة بلغت ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار، لذلك لم يستبعد أن يكون في مقدرة رئيس ما أن يجمع مليار دولار في السنة أو أكثر.
بيان فريد الديب
في عام 2017، أصدرفريد الديب، محامي عائلة مبارك، بيانا يكشف فيه مصير أموال الرئيس الراحل داخل سويسرا منذ إعلان تجميدها عقب ثورة 25 يناير 2011، وحتى رفع الحظر عنها حينها، قال فيه إن البيان صدر لتوضيح حقائق لم يتناولها الإعلام بشكل صحيح.
وذكر البيان أنه في العام 2011، وتحديدا عقب تنحي الرئيس المصري الأسبق مبارك صدر مرسوم سويسري بتجميد أموال الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، كإجراء احترازي وقائي، وهو إجراء إداري صادر عن السلطات السويسرية وليس من السلطات القضائية.
واستند المرسوم على ما أشيع عن وجود قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، وبالتالي وكإجراء إداري، اضطرت السلطات السويسرية لتجميد الاموال لحين التأكد من هذه المزاعم والتحقيق فيها.
وقال البيان إن الرئيس الأسبق نفي بشكل قاطع اعتبارا من العام 2011 امتلاكه أي أصول أو أموال في الخارج من أي نوع، وتمسك الديب بكل ما جاء في إقرار ذمته المالية وعدم امتلاكه أي أصول له خارج مصر، مضيفا أنه في العام 2014 تم تجديد المرسوم لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك في قائمة التجميد.
وأضاف بيان محامي مبارك أنه في العام 2016 تم تجديد المرسوم لعام آخر، فيما تواصلت الحملات الإعلامية للإيحاء بوجود أموال لمبارك في الخارج، وتحديدا في سويسرا وتزامن ذلك مع موعد التجديد المقرر لقرار تجميد الأموال.
وقال الديب إنه في يوم 20 ديسمبر 2016 قرر المجلس الفيدرالي السويسري رفع التحفظ على أموال وممتلكات الشخصيات المصرية بأثر فوري، وركز القرار على الرئيس مبارك حيث أكد وبشكل واضح أن مبارك لا يملك أي أصول أو أموال في سويسرا، وتطابق ذلك مع بيان محاميه في أن الرئيس الأسبق لم يخضع لأي تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم حول امتلاكه أي أموال أو أصول بها.
المسلماني يعتذر
ومنذ عدة أيام، اعتذر الإعلامي أحمد المسلماني عن حديثه السابق إبان ثورة 25 يناير وبعدها عن ثروة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والتي قال حينها إنها تخطت حاجز الـ70 مليار دولار، معتمدًا على مقال للكاتب الراحل أحمد رجب في جريدة الجمهورية، وهو الاعتذار الذي علّق عليه علاء مبارك ورفضه منه.
وقال المسلماني في مقابلة على قناة TEN: "الأستاذ الكبير أحمد رجب كتب في نص كلمة في الأخبار اليوم تكلم فيها عن هذا القبر نقلا عن صحيفة لبنانية أو صحف عربية، وقتها أنا عرضت الي قاله أحمد رجب وأنا أرى أن ذلك كان خطأ ولا يجوز وأنه برضه في حرمات وأنه لا ينبغي أن تصل الخصومة السياسية إلى الحديث عن أضرحة أو قبور مهما يكن فيها من كلفة أو ما إلا غير ذلك..".
وتابع المسلماني: "أنا بتربيتي الريفية لا يجوز أن اتعرض إلى ذلك، إنما اللي أغواني في الموضوع أنه في مظلة كبيرة اسمها أحمد رجب، فلما أحمد رجب كتب فأنا قلت النص اللي قاله أحمد رجب، لكن برضه زي الخطأ الأول اعتمدت فيه على صحيفتين فالخطأ الثاني اعتمدت فيه على كاتب كبير وصحيفة كبيرة لكن في المرتين كان ينبغي ألا أعتمد، إنما في المقابل لما في ناس هاجموا حفيد الرئيس مبارك وطلع من المدرسة الي كان فيها معلومة أنه زمان كانوا فخورين أنهم يكونوا مع حفيد الرئيس بعد كده مشوه أنا برضه الوحيد الي طلع ودافع عن حفيد مبارك وهاجمت هؤلاء".
