محامي سعودي يكشف لـ”الطريق” مصير قضية المهندس علي أبو القاسم
أصدرت محكمة تبوك الجزئية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حكمها على المهندس على أبوالقاسم، بالسجن المؤبد 25 عامًا، بدلاً من حكمها السابق بالإعدام، عقب إلقاء القبض على المتهمين الذين وضعوا المخدرات له، ومحاكمتهم أمام القضاء المصري.
وتعليقًا على ذلك، قال المحامي محمد رضا أبو حمزة، خبير القانون السعودي، إنه بعد صدور الحكم بالمؤبد على المهندس علي أبو القاسم، سيتم الإضطلاع على ملف القضية، لمعرفة الحقوق التي يتمكن منها والحقوق التي عليه تطبيقها في هذه القضية.
اقرأ أيضًا: ابن خال المهندس على أبو القاسم: لا صحة لخبر وقف حكم الإعدام
وأكد المحامي السعودي في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أنه من حق المهندس علي أبو القاسم تقديم الطعون أكثر من مرة، فائلاً: "ممكن يقدم طعن ثاني وثالث وعندنا في المملكة تكون القضايا التي يكون فيها إعدام وعقوبات مغلظة تخضع لعمليات تدقيق كبيرة جدًا حتى تصل إلى أعلى سلطة في المملكة السعودية".
وأضاف "أبو حمزة" أنه في حالة وجود أي مخرج يساعد في تخفيف الأحكام فسيتم العمل عليه من قبل المتهم ودفاعه، مبينًا أن السياسة التي تتبعها المملكة هي إصلاح الأشخاص أكثر من معاقبتهم، وبالرغم أن الأحكام المغلظة تكون رادعة ولكن ما أن يوجد السبيل في تخفيفها أو البراءة منها فسيهتم القضاء بها".
وأوضح خبير القانون السعودي أنه يمكن أن تصل القضايا إلى الملك ويُرسلها الملك إلى المحكمة العليا، ليتم دراستها للتأكيد هل الحكم صحيح، مبينًا أن هذا يعتمد على دراسة القضية، وعلى مقدار عمق القضية والإطلاع على ملفها وأبعادها، ومتى توفرت الحجج الثابتة من خلال الوقائع، فإن القضاء ينظر القضية ويحكم فيها أحكام أخرى ويمكن أن تصل إلى البراءة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القضايا التي حصلت على البراءة بعد الأحكام المغلظة.
وبين أنه بعد صدور الحكم بالمؤبد على المهندس علي أبو القاسم، فإن أول طعن له يكون خلال 30 يومًا، مبينًا أن القضية تكون أمام الاستئناف من أجل التدقيق أو المراجعة.
